أكد أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني في بيان صادر عن الحزب والذي تحصلت " المستقبل العربي " على نسخة منه تمسكهم ب"القيادة السياسية الشرعية للعتيد " ممثلة في المكتب السياسي برئاسة أكبر وأصغر الأعضاء سنا طبقا لقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة، معتبرين أن كل ادعاء بوجود هياكل موازية أو مزعومة هي خارجة على قوانين الحزب ومحاولة للمساس بهياكله الشرعية وإفراغها من محتواها الوطني والشرعي وذلك طبقا للمادة 09 من النظام الداخلي للجنة المركزية والمادة 158 من النظام الداخلي للحزب، كما ناشد المصدر الذي وقعه عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الاعلام والاتصال قاسى عيسي مناضلي الأفلان وعلى رأسهم أعضاء اللجنة المركزية الذين وصفهم ب"الإخوة الفرقاء" أن يراعوا مصلحة الحزب وتماسك قواعده ومناضليه وأن يكفوا عن الإساءات إلى الحزب وإطاراته وتشتيت صفوف أعضاء اللجنة المركزية "حتى لا تكون هناك فرصة للمتربصين بالجبهة الذين يحاولون إدخالها في أزمة مفتوحة ومحاولة تغييبها عن الساحة الوطنية مبررات للنيل من سمعتها وإطاراتها ومناضليها ومنتخبيها. وأضاف أمناء المحافظات أن اطلاعهم على بعض الصحف الوطنية التي نشرت تصريحات صادرة عن مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية "الذين عمدوا إلى الطعن صراحة في وجود هياكل الحزب القاعدية من محافظات وقسمات"، حيث اعتبروا هاته التصريحات أمرا خطيرا ويمس بهيبة ومكانة الحزب ويطعن في شرعية هياكله، مما اضطرهم إلى إدانتها واستنكارها ودعوا هؤلاء في الوقت ذاته للالتزام بالأخلاق النضالية وقواعد الانضباط الحزبية خدمة للحزب وتماسك قواعده، إذ أعلن أصحاب البيان "تحملهم لمسؤولياتهم كاملة أمام الحزب وهياكله الشرعية وتماسك قواعده ووحدة مناضليه، مشددين على ضرورة إبعاد الصراعات بين بعض الفرقاء في اللجنة المركزية عن المساس بالقواعد النضالية، وأن لا تمس هذه الصراعات الذاتية والشخصية والزعاماتية بالجبهة". للإشارة فقد سحب أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يوم 31 جانفي المنصرم الثقة من عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب. وقد صوت 160 عضو من اللجنة المركزية لسحب الثقة من بلخادم مقابل 156 صوتا لصالح بقائه فيما تم الغاء 07 اصوات ضمن الاعضاء الذين شاركوا في الاقتراع، كما واصلت الدورة السادسة العادية للجنة المركزية اشغالها بانتخاب أعضاء مكتب الدورة، وتم خلال الاشغال تحديد الطريقة التي سيتم من خلالها تسيير الحزب اما بتعيين امين عام جديد بالتوافق او بانتخابه عن طريق الصندوق، وقد صوت أعضاء اللجنة المركزية للعتيد لتحديد مصير عبد العزيز بلخادم إما بنزع الثقة منه أو بقائه في منصب الأمين العام للحزب بفندق الرياض بسيدي فرج، إذ أشرف على هذه العملية مكتب يتكون من 04 أعضاء تم تشكيله بالاتفاق بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لبلخادم، وبلغ عدد الحاضرين 318 عضو من بينهم 12 بالوكالة من أصل ال 330 عضو الذين تتشكل منهم اللجنة المركزية للحزب، في حين لم يصوت 07 اعضاء من بين اعضاء اللجنة اما بسبب الغياب او بسبب امتناعهم الشخصي. يذكر أن الاعضاء الذين تم إقصاؤهم من الحزب لم يسمح لهم بالحضور لهذه الدورة مثلما يقتضيه النظام الداخلي للحزب.
