نصف السكنات الاجتماعية الموزّعة بجيجل كان مصيرها البيع أو التأجير

فيما تجاوزت ديون أوبيجي على الزبائن حاجز الثلاثين مليار

يواصل ملف العقار السكني صنع الحدث بعاصمة الكورنيش جيجل وذلك في ظل أزمة السكن الخانقة التي تعيشها هذه الولاية على غرار بقية الولايات الجزائرية الأخرى وهي الأزمة التي عجزت كل الحلول المستحدثة أو المبتكرة في القضاء عليها في ظل سوء توزيع البرامج السكنية وفشل السلطات في احتواء ظاهرة البزنسة بالسكنات الإجتماعية الموجهة لأصحاب الدخل المحدود .
م / مسعود
وجاءت دراسة ميدانية قامت بها احدى الجمعيات المدنية بعاصمة الكورنيش والتي تحظى بسمعة طيبة وسط نظيرتها بالولاية (18) لتكشف عن حجم الخلل الذي ينخر قطاع السكن بولاية جيجل حيث أكدت هذه الدراسة بأن مسكنا واحدا من كل مسكنين يتم توزيعهما على سكان الولاية لايستغل للأغراض التي يتم التسريح بها من قبل المستفيدين أو بالأحرى لايتم شغله من قبل صاحبة كمسكن عائلي حيث يوجه هذا الأخير اما للكراء لصالح عائلة أخرى أو يعاد بيعه بطرق ملتوية وذلك بعيدا عن سلطة القانون التي تمنع التصرف في هذا النوع من السكنات قبل مرور عشر سنوات عن الإستفادة منها حيث تتم عملية البيع بطرق مختلفة لاتضع من يقف وراءها أمام أي طائل قانوني على غرار البيع عن طريق الرهن أو ماشابه ذلك من الطرق والأساليب الملتوية التي مكنت الآلاف من المستفيدين من السكنات الإجتماعية من جني أموال طائلة لقاء بيعهم لسكنات أكدت الأيام بأنهم ليسوا في حاجة اليها بحجم أن أغلب هؤلاء يملكون سكنات خاصة بمناطق أخرى غير تلك التي استفادوا منها من هذا النوع من السكنات .واذا كانت الدراسة المذكورة قد أكدت عمق الهوة المسجلة في قطاع السكن بعاصمة الكورنيش فانها أكدت في المقابل بأن قرابة نصف السكنات الإجتماعية بعاصمة الكورنيش يكون مصيرها إما البيع أو اعادة التأجير وهو مايفسر فشل المسؤولين في القضاء على أزمة السكن بهذه الولاية والتي ما فتئت تتسع من سنة الى أخرى رغم سيل البرامج الكبيرة التي استفادت منها هذه الأخيرة ضمن مختلف الصيغ السكنية وفي مقدمتها السكن الإجتماعي . من جهة أخرى وفي سياق متصل بملف السكن بولاية جيجل لازال ديوان الترقية والتسيير العقاري يواجه مشاكل جمة في تحصيل مخلفات الكراء المترتبة على المئات من زبائنه حيث قدر مصدر من الديوان حجم الديون المترتبة على عاتق هؤلاء الزبائن بأكثر من (30) مليارا وهو المبلغ الذي نجم عن امتناع المئات من المستفيدين عن دفع حقوق الإيجار المترتبة عليهم رغم احالة ملفات الكثير منهم على القضاء واصدار هذا الأخير لقرارات تقضي بنزع حق الإنتفاع من هؤلاء المتقاعسين وهي القرارات التي لطالما اصطدم تنفيذها بالواقع المعيشي المرير للعشرات من العائلات التي ليس لها مأوى آخر غير المساكن التي امتنعت عن دفع حقوق استئجارها لدى الجهة الوصية .