مشكل العقار أضاع على الجواجلة 10 آلاف سكن اجتماعي

السلطات تبحث عن حل عاجل ونهائي له ...

لازال مشكل العقار السكني يقض مضاجع السلطات بولاية جيجل وهو المشكل الذي ماانفك يكبر ويتعاظم ككرة الثلج المتدحرجة متسببا في ضياع العشرات من المشاريع السكنية أو احالتها على التجميد بكل ما يترتب عن ذلك من تفاقم لأزمة السكن بعاصمة الكورنيش التي تحصي اليوم عشرات الآلاف من طلبات السكن المكدسة في أدراج الدوائر .ورغم المساعي التي ما انفكت تبذلها مختلف المصالح الإدارية بعاصمة الكورنيش ومن ورائها سلطات هذه الأخيرة من أجل القضاء على مشكل العقار الذي طفى بقوة الى السطح خلال السنوات الأخيرة من خلال استنفاد أغلب بلديات الولاية للعقار الملائم لإنجاز البرامج السكنية التي استفادت منها هذه الأخيرة ضمن مختلف الصيغ وخاصة صيغة السكن الإجتماعي الا أن المشكل المذكور تفاقم أكثر مؤخرا حيث بات ايجاد قطعة أرض صالحة لإقامة مشروع سكني بأكثر من بلدية يقترب من المستحيل وذلك بعد الإستنزاف الكبير الذي شهدته القطع الأرضية بهذه البلديات وتمكن أطراف نافذة من امتلاك هذه القطع بطرق ملتوية وأحيانا بطرق قانونية لايشق لها غبار وذلك بمساعدة مسؤولين محليين ممن انخرطوا بشكل مباشر في عملية استنزاف هذه الأراضي مقابل عمولات يستفيدون منها خلف الستار .وتشير الإحصائيات التي تحصلت عليها “آخر ساعة” من مصادر رسمية وشبه رسمية الى تضييع سكان ولاية جيجل لما لايقل عن (10) آلاف مسكن اجتماعي خلال الخمس سنوات الأخيرة فقط بسبب مشكل العقار وهو الرقم الذي كان من شأنه أن يساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن بالعديد من أرجاء الولاية علما وأن تقديرات أخرى ترفع هذا الرقم الى مايقارب ال”15” ألف سكن وهو رقم قياسي يعكس الفرص التي أضاعتها الولاية بسبب المشكل المذكور والذي أضحى حجر عثرة في وجه القائمين على قطاع السكن بالولاية حتى أن بعض المشاريع التي يعود تسجيلها الى الخماسي الماضي لازالت معلقة بسبب عدم إيجاد فضاءات عقارية لإقامتها .وقد اعترف أكثر من مسؤول بقطاع السكن والعمران بالولاية بأن القائمين على هذا القطاع أصبحوا عاجزين عن تجاوز الإشكال المطروح وذلك في ظل تنصل مختلف المصالح التي تحتكر ملف العقار بالولاية من مسؤولياتها بما فيها مصالح الغابات مما يجعل من عملية استغلال بعض القطع الأرضية المتاحة تدخل في دائرة المستحيل وذلك بما يرهن مصير العشرات من المشاريع السكنية التي لم تر النور رغم مرور سنوات وسنوات على تسجيلها .