فضيحة في عملية توزيع حصة الثمانين مسكنا بسيدي معروف

جيجل/فيما أفضت التحقيقات إلى إسقاط عدة أسماء بالعنصر

لازال ملف السكن الإجتماعي يهز كيان السلطات المحلية بعاصمة الكورنيش جيجل وذلك في ظل تواصل الإحتجاجات المدوية وكذا الشكاوي في أكثر من بلدية
م / مسعود
وهي الإحتجاجات التي لم تقتصر على المواطنين الذين حرموا من هذه السكنات فقط بل طالت حتى بعض المنتخبين الجدد الذين دخلوا بدورهم على الخط من خلال شنهم لإحتجاجات مدوية تضامنا مع الأشخاص الذين أسقطت أسماؤهم عنوة من قوائم المستفيدين وكذا تنديدا بالخروقات التي شابت عمليات التوزيع على مستوى المناطق التي يشرفون عليها . وقد عرفت احتجاجات مواطني عاصمة الكورنيش على طريقة توزيع السكنات الإجتماعية وخاصة الحصص الأخيرة التي خصصت أجزاء كبيرة لأصحاب السكنات الهشة تطورا لافتا من خلال دخول بعض المنتخبين على الخط وانخراطهم في الحملة الرامية الى الكشف عن الخروقات الكبيرة التي عرفتها عملية ضبط قوائم المستفيدين بعدة بلديات وفي مقدمتها بلدية سيدي معروف التي دخل بها منذ أمس الأول ما لايقل عن سبعة منتخبين يمثلون ثلاثة أحزاب سياسية وهي حزب جبهة التحرير الوطني ، الحرية والعدالة وحركة الوطنيين الأحرار في اعتصام أمام مقر البلدية وذلك من أجل التنديد بالطريقة التي أعتمدت في ضبط قائمة المستفيدين من حصة الثمانين مسكنا اجتماعيا الموجهة للقضاء على السكن الهش ، ولم يتوان المعتصمون السبعة في كشف خيوط الفضيحة التي طبعت عملية ضبط هذه القائمة وذلك من خلال تأكيدهم على احتواء القائمة المذكورة على أسماء لأشخاص لاعلاقة لهم بالسكن الهش ولايملكون أي صفة تسمح لهم بالإستفادة من السكنات الموزعة، بل وذهب هؤلاء الى حد المطالبة بالكشف عن محضر اجتماع لجنة التوزيع وكذا قرارات الهدم التي صدرت من أجل التخلص من السكنات المزعومة التي استفاد أصحابها من شقق بديلة في التوزيع الأخير وهو الطلب الذي يحمل في طياته معطيات خطيرة توحي بوجود تلاعبات كبيرة في عملية ضبط القائمة المذكورة التي حركت الرأي العام باقليم دائرة سيدي معروف كما حركت عددا من المنتخبين بهذه البلدية والذين هددوا صراحة بمواصلة اعتصامهم أمام مقر البلدية الى حين الكشف على الحقيقة كاملة للرأي العام المحلي ومراجعة قائمة المستفيدين من الحصة الأخيرة بما يضمن حقوق المستضعفين بهذه البلدية الحدودية .من جهة أخرى وفي سياق اللغط الدائر بعاصمة الكورنيش جيجل وفي محاولة لإحتواء غضب المئات من المحتجين الذين سكن بعضهم قبالة مقرات الدوائر وكذا قابلة ديوان الوالي أملا في استرجاع حقوقهم المهضومة طالب والي الولاية علي بدريسي من هؤلاء المحتجين التزام الهدوء وعدم السقوط في فخ من أسماهم بالمضللين ودعاة الفتنة ، ولم يتوان والي جيجل في التأكيد على أنه أعطى التعليمات الضرورية للجان الدوائر من أجل التزام أقصى دجات الدقة في التعامل مع ملفات طالبي السكن وكذا الشروع في دراسة كل الملفات المتواجدة بحوزة هذه الأخيرة استعدادا لعمليات التوزيع القادمة التي ستعرف توزيع ما لايقل عن (2500) وحدة سكنية خلال العام الجاري عبر تراب الولاية وهو التوزيع الذي سيتم حسب الوالي على ثلاثة مراحل ستكون أولاها في شهر مارس المقبل والثانية في شهر جوان على أن توزع الحصة الثالثة أواخر السنة ، يحدث هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة “لآخر ساعة” عن اسقاط مصالح دائرة العنصر لعدة أسماء من قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية التي وزعت مؤخرا باقليم الدائرة وخاصة بقرية بلغيموز الفلاحية وذلك بعدما أثبتت التحقيقات المضادة التي قامت بها هذه المصالح وجود أسماء ضمن هذه القوائم لاتتوفر فعلا على شروط الإستفادة من هذه السكنات .