بفبركة القضية و تخصيص الجهاز الأمني

النيابة تلتمس 05 سنوات سجنا للمدير والموظف المتقاعد و الدفاع يتهم جهاز الشرطة

شهدت صباح أمس الاثنين محكمة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة محاكمة مدير فرع وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وموظف متقاعد بعد تأجيل المحاكمة لمرتين في وقت سابق بسبب غياب الشهود الذين حضروا يوم أمس للمحاكمة التي شهدت حضورا كثيفا للمواطنين والفضوليين وحضرتها جريدة آخر ساعة لمتابعة مجريات محاكمة مدير وموظف متقاعد بعد توقيفهما بتهمة الرشوة منذ حوالي 20 يوما. محاكمة المتهمين استغرقت زمنا قياسيا تجاوز 04 ساعات وحضرها ترسانة من كبار المحامين في الولاية للدفاع عن المتهمين والمميز في هذه المحاكمة هو فطنة وحنكة ومراوغات قانونية لرئيس المحكمة قاضي الجلسة الذي عرف كيف يحصل على معلومات هامة من عدة أطراف خلال فترات سماع الشهود والمتهمين والضحية وكشف عن تناقضات في التصريحات لكل الأطراف خلال محاضر سماعهم لدى الشرطة ولدى النيابة وخلال جلسة المحاكمة ، وهو ما يؤكد احترافية القاضي في مثل هذه القضايا .جلسة المحاكمة التي حضرت أطوارها يومية آخر ساعة بدأت على الساعة العاشرة والنصف وانتهت في حدود الساعة الثانية والنصف بقرار من القاضي بتأجيل النطق في الحكم للمتهمين إلى غاية الأسبوع المقبل وكانت بدايتها بسماع الضحية ( ب ، عبد الله ) وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة الذي صرح بأنه أودع ملفا خاصا بوالده المتوفى في بداية شهر مارس ، أين طلب منه المدير مبلغ مالي يقدر بمليونين سنتيم مقابل تمكينه بسرعة من تسوية ملفه ونقله رفقة والدته المريضة إلى خنشلة بغرض سحب شيك به مبلغ 15 مليون سنتيم وبعد محاولات منه لتسوية الملف دون المبلغ إلا أن محاولاته باءت بالفشل ليقرر اللجوء إلى وكيل الجمهورية لتقديم شكوى ضد المدير المتهم مدير الفرع ( محمد ن ) نفي أن يكون قد طلب من الشاب المبلغ مؤكدا بأنه تقدم إليه بغرض مساعدته في تسوية الملف الخاص بوالده المتوفى وأعطاه رقم هاتفه للاستفسار عن تطورات الملف ، مؤكدا بأنه راح ضحية مؤامرة ومكيدة مدبرة من قبل موظفين بالقطاع تم تحويلهم إلى دوائر أخرى بينما أكد المتهم الثاني ( عمار ، ب) وهو موظف متقاعد بالقطاع أن الشاب طلب منه مساعدته عند المدير وهذا الأخير رفض ليتفاجأ بنصب الكمين له مشددا بأن المبلغ المالي رمي به الضحية نحوه بالقرب من مكتب المدير ، بعد ذلك تم الاستماع إلى والدة الضحية التي أكدت بأن ابنها صرح لها بأن المدير طلب منه مبلغا ماليا لتسوية الملف بأقرب وقت لحاجة العائلة الفقيرة للمبلغ المالي وأبلغها بأنه طلب المبلغ من أحد أقاربه الذي أقرضه هذا المبلغ ، وقد اتهم الموظف المتقاعد مصالح الشرطة بتزوير محاضر سماعه وتقويله ما لم يقله ، الشهود الآخرون وعددهم 03 منهم موظفان بالمركز وصيدلي بالمدينة صرح بأقوالهما التي كان بعضها متناقضا مع تصريحات الأطراف الأخرى بما فيها الضحية والمتهمين والتي كشفت عنها حنكة القاضي في إدارة الجلسة ومراوغاته للجميع. ممثل الحق العام وفي مرافعاته أكد أن الجرم ارتكبه المدير والموظف وكل الأدلة تؤكد ذلك بما فيها إيداع الملف ومنح رقم هاتف المدير للضحية بالإضافة إلى تناقضات في التصريحات بشأن الكاتبة التي قيل أنها كانت غائبة في يوم العملية لكن الشاهد أكد تواجدها بالمكتب ليعيد المتهم مراجعة أقواله وغيرها من التناقضات التي تؤكد حسب النيابة أن المتهم ارتكب الجرم وهو نفس الأمر للموظف المتقاعد وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 05 سنوات سجن نافذة للمتهمين وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم لكل واحد من المتهمين ترسانة الدفاع عن المتهم الأول وهو مدير المركز وعلى رأسهم الأستاذ بن زعيم نور الدين أكد أن موكله الذي توبع بتهمة جنحة طلب مزية غير مستحقة طبقا لقانون مكافحة الفساد تعرض إلى مؤامرة مفبركة من أطراف خارجية واتهم بصراحة وأمام الملأ عناصر الشرطة بأمن دائرة ششار بتحريض الشاب على الحادثة وإصرارهم على ذلك بدليل محاضر سماع المتهم لعدة مرات وأكد المحامي أنه يتحمل مسؤولية تصريحاته ، مشددا بأن موكله ضحية مؤامرة مطالبا ببراءته وهو نفس ما جاء في مرافعات عدد من المحامين الذين وجهوا وابلا من الاتهامات وبالأدلة حسبهم لمصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار واتهموها صراحة بخدمة مصالح شخصية خارجية ، كما أكد دفاع المتهم الثاني وهو الموظف المتقاعد على براءة موكله مؤكدا بأن أركان الجرم غير متوفرة كما هو منصوص عليه بالقانون . هذا وبعد 04 ساعات من المرافعات والاستجوابات تم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل .