البحبوحة المالية انتهت والزيادات في الأجور تجمدت

حكومة سلال عاجزة عن إطفاء لهيب الاحتجاجات

عبّر أغلب الوزراء في حكومة عبد المالك سلال عن رفضهم الاستجابة لمطالب عشرات الآلاف من مستخدمي القطاع العمومي والمتمثلة أساسا في رفع الأجور، باعتبار أن كل المؤشرات تؤكد على ضرورة إتباع سياسة تقشف في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن عائدات المحروقات، التي تعد الشريان الرئيسي لاقتصاد البلاد، آخذة في التراجع.
وليد هري
ووجه وزير المالية كريم جودي، على هامش الجلسة العلنية لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس الماضي، رسالة واضحة لمستخدمي القطاع العمومي مفادها استحالة زيادة أجورهم كون ذلك من شأنه أن يضر بموازنة الحكومة. وحذر الوزير المالية من مغبة الزيادة في الأجور نظرا لكون ذلك سيكون له تأثيره الكبير على موازنة الدولة وهو ما يستدعي توخي الحذر حيال ذلك، منوها إلى ضرورة التعقل أكثر بخصوص الزيادات في الأجور، خصوصا إذا انخفضت أسعار البترول في الأسواق الدولية، والتي من شأنها أن تزيد في حدة العجز العمومي، حسب الوزير، الذي قال أيضا بخصوص سياسة الحكومة بشأن مصاريف التسيير: “موازنة الدولة تشبه موازنة العائلة، فإذا صرفنا أكثر سنخسر كل شيء”، مشيرا إلى أن الزيادات التي تم أقرتها الحكومة في عام 2009 كانت نتيجة لظروف خاصة تتمثل في الحاجة للاستدراك وإعادة الهيكلة، لافتا بهذا الشأن أنه يتوجب التحلي ب«يقظة كبيرة” لكي لا تتعرض الميزانية إلى صعوبات مستقبلا. هذه التخوفات أكدتها تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، التي أشار فيها إلى صعوبة الفصل في مراجعة أحكام المادة 87 مكرّر من قانون العمل، والتي تنص على أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل. وأوضح الوزير أن الشركات الاقتصادية العمومية أعلنت عدم قدرتها على تحمل آثار مراجعة المادة، إلا إذا خفضوا عدد العمال. ووجهت الحكومة رسالة واضحة للعمال والموظفين؛ من خلال تصريحات وزرائها التي تصب في نفس السياق، مفادها استحالة الاستجابة إلى مطالبهم الخاصة برفع الأجور، والتي كثرت احتجاجاتهم وإضراباتهم في الأشهر الأخيرة من أجل تحقيقها. كما تنذر الحكومة المواطنين بقرب قدوم “سنين عجاف” تستدعي ربط الأحزمة من الجميع تفاديا لإعادة سيناريو الثمانينات من القرن الماضي، والذي أغرق اقتصاد البلاد بعد انخفاض أسعار البترول، هذه الأخيرة التي كانت في السنوات الأخيرة السبب الرئيسي في “البحبوحة المالية” مهدد بانخفاض إيراداته في السنوات المقبلة، ويعتبر تجميد شركة “بي بي” البترولية البريطانية مشروعيها الهامين بعد “واقعة” تيغنتورين تحذيرا كبيرا للاقتصاد الجزائري.