جودي ينفي أي تخفيض في أجور العمال ويؤكد استمرار دعم أسعار المواد الاستهلاكية أكد، أمس، وزير المالية كريم جودي، بان سياسة ترشيد النفقات التي ستنتهجها الدولة لمواجهة أي تراجع في الإيرادات، لن تشمل الإجراءات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لصالح الموظفين والفئات المحتاجة، كما نفى إمكانية فرض ضرائب جديدة على المواطنين العام المقبل. وأوضح في تصريح للصحافة على هامش اجتماع محافظي البنوك الإفريقية أمس بفندق الهيلتون، بان الحكومة لن تقلص مستوى الأظرفة المالية المخصصة لدفع رواتب العمال. وتحفظ الوزير عن استعمال مصطلح "التقشف" وفضل الحديث عن "الحذر في استغلال النفقات"، وقال وزير المالية، بان قانون المالية لسنة 2013 وضع "ميزانية حذرة" وليست سياسة تقشفية، تعمل على ترشيد النفقات وإخضاع الميزانيات لمزيد من الرقابة واعتماد مبدأ "الحذر" الاقتصادي. ورفض الوزير الإفصاح عن طبيعة التدابير التي اتخذتها الحكومة في ميزانية العام القادم لتقليص بعض النفقات، إلا انه أكد بان القانون لا يتضمن أي تخفيض في قيمة التحويلات الاجتماعية، ولا تقليص في الأموال المخصصة لتغطية تكاليف دعم أسعار المواد الاستهلاكية. كما طمأن جودي الموظفين، بشان الأموال التي من المقرر أن يحصلوا عليها في إطار تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة، وقال جودي، بان الحكومة لن تراجع التعويضات والمنح التي سيستفيد منها الموظفون في 2013، وهي التدابير التي اقرها قانون المالية 2013، والذي قال بشأنه الوزير "انه جاهز" وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا لمناقشته والمصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان في الدورة الخريفية التي تنطلق الاثنين المقبل.وأوضح جودي، بان الإصلاحات المالية والنقدية التي طبقتها الحكومة في السنوات الأخيرة، مكنت الجزائر من تجنب الاختلالات المالية الدولية وانعكاساتها السلبية على بعض الدول الأوروبية التي اضطرت إلى مراجعة موازناتها السنوية، وقال وزير المالية بان الجزائر بعيدة في الوقت الراهن عن انتهاج سياسة التقشف في الجانب الاجتماعي، والتي انتهجتها بعض الدول الأوروبية والتي عمدت إلى خفض في الأجور وزيادة في بعض الرسوم، وقال جودي بان الحكومة لن تعمد بأي حال من الأحوال إلى خفض الأجور أو مراجعة وسياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا بان سياسة الحذر المالي في النفقات ستخص ميزانيات تسيير بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذا الأجهزة المختلفة التابعة للدولة. بالمقابل أكد الوزير، بان الحكومة ستواصل ضخ الأموال في شكل استثمارات عمومية، مشيرا بان البرامج الاستثمارية العمومية تشكل في الوقت الحالي العامل الأول المحفز للنمو وخلق مناصب الشغل، وقال بان الاقتصاد الجزائري لن يكون قادرا على الاستمرار في نفس وتيرة النمو، ولن يكون قادرا على خلق مناصب شغل جديدة، ولا على خلق الثورة، في حال إقرار أي تخفيض في قيمة الاستثمارات العمومية، وأضاف بان أي قرار من هذا القبيل سيكون له اثر سلبي على المؤسسات والقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد جودي، بان الحكومة تسعى لإيجاد نقطة "توازن" تسمح بالحفاظ على مستوى الاستثمارات العمومية وإطلاق مشاريع جديدة، مع تبني سياسة حذرة لتجنب أي اختلالات في الموازنة العمومية، وأضاف بان خطة عمل الحكومة تتمثل في استكمال البرامج الجاري انجازها وتفادي زيادة في تكاليف الانجاز. لا قيود على سياسة التوظيف الحكومية كما نفى الوزير من جانب أخر، وجود أي قيود على سياسة التشغيل، وقالت بان الحكومة لم تتخذ أي تدابير للتقليص في عدد مناصب المالية المفتوحة في القطاع العمومي، وقال بان المشاريع الجديدة التي سيتم استلامها ستستفيد من مناصب مالية لشغل المناصب المفتوحة، إضافة إلى ميزانيات لتسييرها. وتوقع الوزير، تسجيل انخفاض في ميزانية التسيير خلال العام القادم، مقارنة مع مستوى الميزانية المقررة لهذه السنة، وارجع ذالك إلى استكمال تسديد الاظرفة المالية الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية لفائدة بعض أسلاك الوظيفة العمومية، وكانت ميزانية 2012، قد خصصت ميزانية بقيمة 2850 مليار دينار، أي ما يعادل 39 مليار دولار لتغطية تكاليف الزيادة في أجور العمال والأنظمة التعويضية للموظفين. من جانبه أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي على دور البنوك المركزية الإفريقية في مواجهة تقلبات أسعار المواد بفعل تقلبات أسعار الصرف، ومواجهة التضخم، ، وقال في تدخله أمام محافظي البنوك المركزية الإفريقية، أن الجزائر تركز على التسيير المالي المرن في التبادلات الخارجية وتتحكم في الاستقرار المالي الخارجي بسياسة نقدية حكيمة مبرزا وظيفة البنوك المركزية التي تضطلع غلى الاستقرار النقدي بمحاربة التضخم المستورد والتضخم الداخلي الذي ينتج عن زيادة الطلب مقابل استقرار العرض، وهذا ما تسعى الجزائر إلى التصدي له بقوة، مضيفا بان الجزائر وضعت آليات مكنتها من تسجيل ارتفاع في مؤشرات الإنعاش الاقتصادي، وربط هذا التحسن في مستوى النمو بجملة من القرارات التي اتخذتها الدولة ومنها التخلص من 90 بالمائة المديونية الخارجية. وقال لكصاسي، بان الجزائر شرعت منذ 2002 في سياسة لامتصاص الفائض في السيولة النقدية لتفادي ارتفاع التضخم، مشيرا إلى اعتماد آليات أخرى لمواجهة الأخطار المترتبة عن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. ويناقش المشاركون في الاجتماع الذي يدوم يومين، التحديات التي تمارسها البنوك الإفريقية أمام تقلب حركة رؤوس الأموال وأسعار المواد الأولية، ومن المنتظر أن يتوج الاجتماع بالمصادقة على جملة من التوصيات، منها تحسين الإنتاج الداخلي الإفريقي، ووضع آليات للحد من التبعية المفرطة للأسواق الخارجية، التي تعتبر أهم مصدر للتضخم نحو الدول الإفريقية وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأفارقة. أنيس نواري
