بائعو التجزئة يلجأون الى مواد كيميائية مسرطنة لحفظ السمك

جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك تطالب بتحقيق

فجرت بعض الجمعيات المهتمة بحقوق المستهلك على مستوى ولاية جيجل قضية جديدة متعلقة بسوق السمك على مستوى عاصمة الكورنيش وذلك تزامنا مع النذرة الغير مسبوقة التي تشهدها هذه المادة الغذائية الهامة والتي أنعكست بشكل مباشر على الأسعار التي بلغت أرقاما قياسية في الأشهر الأخيرة .وقد وجهت الجمعيات المذكورة اتهاما مباشرا لبعض باعة السمك بعاصمة الكورنيش وفي مقدمتهم تجار التجزئة باعتماد أساليب غش غير مرئية في تسويق هذه المادة سريعة التلف وخاصة في الأيام الحارة وذلك من خلال اضافة مواد كيميائية غاية في الخطورة الى صناديق “السردين” من أجل الحفاظ على الوجه الخارجي لهذا المنتوج البحري والحيلولة دون تعرضه للتلف سيما في الأيام الساخنة وبالمرة الحفاظ على طعم السمك وكذا مظهره الخارجي حتى لو تم الإحتفاظ به لفترات طويلة قد تتعد الأسبوع في حالة ما اذا لم يجد طريقه الى بطون المستهلكين . وتأت في مقدمة المواد الكيميائية التي بات يلجأ اليها بعض باعة السمك حسب الجمعيات المذكورة مادة “الأمونياك” التي يتم ذرها على صناديق “السردين” قبل احالة هذه الأخيرة على الغرف الباردة وهو مايضمن احتفاظ منتوج السمك الذي تذر فوقه هذه المادة المسرطنة على نظارته حتى لو تم الإحتفاظ به لفترة طويلة ما يضمن سهولة تسويقه وخداع المستهلكين به على أساس أنه منتوج جديد رغم ماتلحقه هذه المواد من أضرار جد وخيمة على صحة المستهلكين الذين عادة ماتنطلي عليهم الحيلة بمجرد القاء نظرة خاطفة على المنتوج المعروض للبيع . هذا وتشير المعلومات التي سربتها الجمعيات المهتمة بصحة المستهلك بعاصمة الكورنيش جيجل بأن هذه الأخيرة تعمل في اتجاه فرض مزيد من الرقابة على سوق السمك بالولاية بما يضمن احترام صحة المستهلك البسيط الذي يلجأ الى مختلف الأسواق الشعبية لإقتناء هذه المادة الغذائية ، كما تعمل هذه الجمعيات على الضغط على الجهات الوصية من أجل حملها على فتح تحقيقات بشأن مصادر بعض أنواع الأسماك التي تغزو أسواق الولاية والتي لاتتوفر على أدنى شروط التسويق الصحي حيث يتم عرضها في ظروف أقل مايقال عليها بأنها كارثية وخاصة في فصل الصيف أين تصبح هذه المنتوجات مصدرا لأمراض خطيرة ومستعصية في غياب الرقابة التي لم يعد لها محل من الإعراب في أغلب أسواق الولاية .