مجلس قضاء أم البواقي يصدر أحكاما بين البراءة و10 سنوات ل21 متهما

على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة عين مليلة وتسببت في حرق وتخريب منزل المير وسرقة مسدسه

نطقت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي ببراءة 17 متهما في قضية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة عين مليلة منتصف شهر جوان من سنة 2001 ، في الوقت الذي تمت إدانة 4 متهمين غابوا عن جلسة المحاكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بعد توجيه تهمة جنايات السرقة المقترنة بظروف استعمال العنف والتهديد والكسر وجنحة التجمهر والحريق لمساكن مسكونة ومخازن وإتلاف بضائع من مجموعة بطريق القوة السافرة وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير لجميع المتهمين، من جهته ممثل النيابة العامة التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار في حق 4 متهمين ضبطوا في مسرح الجريمة ويتعلق الأمر بكل من «ع.ص» و«ث.ش» و«ث.و» و«ب.س» فيما التمس تطبيق القانون في حق بقية المتهمين. القضية تعود بحيثياتها الى شهر جوان من سنة 2001 عندما عرفت مدينة عين مليلة احتجاجات عنيفة للمطالبة بالسكن الاجتماعي، دامت ثلاثة أيام كاملة وتطورت في يومها الأخير إلى مشادات عنيفة بين رجال الأمن والمحتجين الذين داهموا منزل رئيس البلدية السابق « أونيسي إسماعيل«، وكذا سكنات جيرانه من بينهم محافظ الوكالة العقارية «ب.ت»، المقتحمون كانوا محملين بكميات معتبرة من دلاء البنزين وعدد من قنابل المولوتوف أضرموا النار في سكن «المير« وقاموا بسرقة أغراض منزله زيادة على مسدسه الناري ومجوهرات زوجته ومبلغ مالي يقدر ب14 مليون سنتيم وحوالة بريدية خاصة بابنه لم يحدد المبلغ الذي كان بها، على الرغم من إطلاق المصالح الأمنية لأعيرة نارية تحذيرية إلى أن المحتجين، الذين تجاوز عددهم ال500 محتج لم يمتثلوا واقتحموا السكنات المجاورة ونهبوا كل ما فيها تحت غطاء الاحتجاج على السكن، وبعد عودة الهدوء اثر تدخل القوة العمومية التي شنت حملة اعتقالات شملت العشرات من المشتبه بهم والذين أطلق سراحهم بعد ان وجهت لهم فيما بعد استدعاءات بحضور جلسات التحقيق الماراطونية التي دامت قرابة 12 سنة كاملة وانتهت بتوجيه أصابع الاتهام بعد حصر التحريات في أزيد من 100 مشتبه به. المتهمون أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم أثناء مجريات المحاكمة ،مشيرين بأنهم لم يشاركوا في احتجاجات السكن وتفاجأوا باستدعاء مصالح الأمن لهم. لتنطق هيئة المحكمة الموقرة عقب مداولاتها القانونية بالأحكام المشار إليها سابقا. مزار مصطفى