"مهنة المحاماة أكبر من أن تكون تحت وصاية وزارة العدل"

قالوا إن موقف الحزب العتيد و الأرندي وصمة عار على جبينيهما محامون يؤكدون

وجّه المحامي عمار خبابة عضو نقابة المحامين بالجزائر العاصمة العديد من الانتقادات للأحزاب التي وافقت على قانون المحاماة الجديد، الذي وافق عليه أول أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، حيث اعتبر ما حدث جريمة في حق مهنة المحاماة.
وقال خبابة، على لسان العديد من أصحاب الجبة السوداء، بأن حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي يتحملان مسؤولية الضعف والخلل اللذين سيكونان في قانون المحاماة الجديد، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى، لأن الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني بيدهم، معتبرا أن تمرير القانون بالأغلبية يعتبر وصمة عار في جبين الحزبين. وأضاف محدثنا أنه وبعد الاطلاع على قانون المحاماة الجديد وجد فيه المحامون بعض المواد التي تمس بحق الدفاع، باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان، كما تمس أيضا بجوهر مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه وبعد نقاش وسط المحامين، الذين قاموا ببعض الحركات الاحتجاجية، وجدوا آذانا صاغية لدى وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، الذي التقى بنقبيي 15 نقابة وأبدى استعداده لتبني انشغالاتهم والسير معهم لإدخال التعديلات التي طرحوها عليه على القانون. كما أوضح المحامي خبابة بأن النقابيين التقوا أيضا مع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، حيث وجد النقابيون؛ من بينهم هو، ما قال إنه نوع من التجاوب أثناء المناقشة العامة، لكن العديد من النواب لحسن أو لسوء نية منهم تحاملوا على مهنة المحاماة وأرادوا لجمها، حسب تعبيره، وهو ما جعل المحامين يبدون تخوهم.
مجلس الأمة أمام مسؤولية تاريخية لتدارك الوضع
ووصف خبابة التعديلات التي أحدثت على القانون الجديد بالطفيفة، حيث كان يأمل المحامون، حسبه، أن تكون تعديلات جوهرية، لافتا إلى أن أصحاب الجبة السوداء يأسفون على ما آلت إليه الأمور وقال: “إننا عندما نتحدث عن مهنة المحاماة فنحن نستحضر حقوق المتقاضين، لأن مهنتنا تنعكس قوتها وسرّيتها واستقلاليتها على نوعية الأحكام وترقية حقوق الناس”، مضيفا أن القانون سيذهب إلى الغرفة الثانية وأمل المحامون أن تلعب حكمة وخبرة النواب دور لإعادة الأمور إلى نصابها. ووجّه المحامي الشهير نداء إلى زملائه للالتفاف حول بعضهم البعض والنظر في مستقبل هذه المهنة لأنها أمانة في أعناقهم، مؤكدا أنهم في حال فرطوا في بعض المكاسب فإنهم سيتحملون وزر ذلك، وداعيا إيّاهم في الوقت نفسه إلى دراسة القانون الجديد وإبراز نقائصه ووضع بعد ذلك أرضية مشتركة بين كل نقابات المحامين، وتوضع بعدها أمام مجلس الأمة الذي سيكون، حسبه، أمام مسؤولية تاريخية.
أطراف كانت تريد مهنة المحاماة تابعة إلى مديرية في الوزارة
وأشار النقابي إلى أن أهم تحفظ يأخذ على القانون الجديد هو جعل مهنة المحاماة بموجبه تحت وصاية وزارة العدل، حيث قال بأن هذا الأمر بالغ الخطورة لأن العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون علاقة شراكة وليس وصاية، وقال: “هذه المهنة أكبر من أن تكون تحت وصاية وزارة العدل”، كاشفا أن بعض الأطراف كانت تريد وضع مهنة المحاماة تحت وصاية مديرية بوزارة العدل، وهي الأطراف ذاتها التي سعت بكل السبل بعد فشل مشروعها الأول إلى جعل المهنة تحت وصاية الوزارة، لافتا إلى أن الأمر سيكشف عنه الزمن.
هذه قصة قانون المحاماة مع التعديلات
وعن تاريخ قانون المحاماة وقصته مع قرابة ال20 عاما من محاولات التعديلات، قال خبابة بأن القانون الساري المفعول يعود إلى شهر جانفي من عام 1991، لكن ومنذ سنة 1997؛ أي بعد صدور دستور 1996، كانت هناك رغبة لتعديل القانون وبعض القوانين الأخرى لكي تواكب التغييرات التي تشهدها البلاد، حيث قدمت بهذا الشأن محاولات للتعديل لكنها لم تصل حسبه إلى الهدف المرجو، لكن ومنذ حوالي السنة تقريبا كان هناك مشروع ولكنه تعطل بسبب الانتخابات التشريعية التي جرت شهر ماي .2012