المحامون يحتجون بقوة ضد قانون المحاماة

أبدى أعضاء نقابة المحامين رفضهم القاطع لمشروع القانون الخاص بالمحامي الجديد، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء العاصمة، أمس، حيث أكد عبد المجيد سليني أن الوقفة الاحتجاجية ستستمر لغاية تجديد القانون. وأشار سليني إلى ضرورة تعميق الحوار لإقناع مدى صلاحية القانون وهل يتماشى فحواه مع المعايير الدولية والعالمية ويتناسب مع ما يمتاز به المحامي المغربي والتونسي والموريتاني،مضيفا أنه قبل الإفراج عن القانون الجديد تلقى المحامون تطمينات من قبل الوزارة الوصية، غير أنهم تفاجأوا بتعديل 40 مادة لا تخدم حقوق الدفاع، خاصة بقرار وضع المهنة تحت وصاية وزارة العدل، وكذا تهديد المحامي بالمتابعات الجزائية، والتقنين من تعريف المهنة الذي ينزع صفتها، وكذا التقليل من مهمة حقوق الدفاع وحرية المهنة على المعايير والمقاييس الدولية.
وقال النقيب: "نحن بصفتنا محامين نرفض قانون يكون أسوأ من قبله، نحن نسعى لتطوير الخدمة لا لقهقرة المهنة، رافضا بذلك المساس بحقوق المواطن، في حين يعتقد البعض أن القانون الجديد يخدم المحامي من خلال منحه امتيازات خاصة، لكنه يخدمك الصالح العام لأن المحامي في خدمة المواطن مثله مثل القاضي,
كما أكد النقيب بشأن تقليص العهدة بخصوص النقيب إلى واحدة، أكد أنه تم الاتفاق على عهدتين لإعطاء فرصة للنقيب، مشيرا الى أن الطرح غير وارد ومغالطة لا غير من بين المناورات التي تهدف إلى قلب الموازين، وإخضاع المهنة وقمع الحقوق والحريات والدفاع عنها هي خدمة للصالح العام.
محامو تلمسان يشلون المحاكم لمدة ساعة
وبولاية تلمسان، أقدم أمس، 1293 محامي ومحامية على شل المحاكم الابتدائية الثمانية والمجلس القضائي بولاية تلمسان لمدة ساعة واحدة صباحا ما أرغم القضاة على تأخير انطلاق الجلسات إلى غاية العاشرة عوض التاسعةوسط فوضى كبيرة لأولياء وأقارب المساجين اللذين خافوا من تأجيل محاكمة ذويهم.
الوقفة الاحتجاجية لمحامي ولاية تلمسان جاءت بناء على دعوة من نقابة المحامين لناحية تلمسان الرافضة للقانون الجديد للمحاماة في تعبير واضح عن رفض جميع المحامين الناشطين بتلمسان لفحوى قانون المحاماة الجديد حيث كشف نقيب المحامين رقيق الطاهر في تصريح صحفي أن قرار الوقفة الاحتجاجية جاء كتعبير لرفض نقابة تلمسان بجميع محاميها للقانون الذي يقلل من هبة هيئة الدفاع وفي هذا الصدد طالب النقيب من وزير العدل التدخل من أجل تفعيل الاتفاقيات التي سبق وأن تم تجسيدها مابين الوزارة والنقابات وأخذ القانون وفقا للاتفاقيات المبرمة مابين الوزارة والنقابات وتقديمه للبرلمان عوض فرض قانون جديد على المحامين الذين يرون أن وزارة العدل تحاول تقيدهم وتحرم المتقاضين من حق دفاع نزيه، هذا وقد سادت حالة من الترقب والفوضى في أروقة المحاكم الثمانية التي شلها المحامين من التاسعة صباحا إلى العاشرة وسط تخوف أولياء المحبوسين من تأجيل قضايا دويهم قبل أن تعود النشاطات إلى عادتها هذا وقد هدد المحامين بتصعيد الاحتجاج في حالة رفض الوزارة التدخل لوقف هذا القانون
البرلمان يستأنف أشغاله اليوم للمصادقة على قانون المحاماة
ومن المنتظر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله اليوم، في جلسة علنية للمصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، على نواب البرلمان لمناقشته وثرائه الأسبوع الماضي، ولقي مشروع القانون انتقادات واسعة من قبل اغلب النواب وخاصة ممثلي المعارضة، وبدرجة أكثر نواب التيار الاسلامي الذين اجمعوا على أن مشروع ذات القانون بعيدا كل البعد عن طموحات المحامين واتهموا لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بتحريف مضمون المشروع، وابدوا امتعاضهم لما تضمنته المادتان 24 و 33، وطالبوا بإلغاء هذه الأخيرة، أي المادة 33 التي اعتبروها مجحفة وقاسية في حق ممارسي مهنة المحاماة، خاصة لحاملي شهادة ليسانس في الشريعة، على اعتبار إن ذات المادة تقصي هذه الفئة من المشاركة في المساقة للالتحاق بهذا السلك وتحد من صلاحية المحامي في الدفاع عن موكله، مما يؤدي إلى دغدغة العلاقة واهتزازها بين القاضي والمتقاضي.
شهرزاد.م/ شيماء ح/ م.بوالوارت