المجلس الشعبي الوطني

النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون مهنة المحاماة

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مادة بمادة، في جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي.
وطال التعديل 40 مادة من أصل 134 مادة في القانون المنظم لمهنة المحاماة، نوقشت الأسبوع الماضي من طرف النواب. وتتعلق معظم هذه المواد المعدلة بعلاقة المحامي بالقاضي أثناء جلسة المحاكمة، إلى جانب أتعاب المحامي، وكذا تنظيم العمل النقابي، وجاء التعديل الأخير بعد تجاذبات مع الوزارات الوصية والنقابات، ليكون التغليب في مصلحة المحامي في الأخير بحسب توضيحات نقيب المحامين مصطفى الأنور، الذي أشار إلى أن الغلبة كانت لمصلحة المحامي المهنية كي يزاول مهنته بكل حرية واستقلالية وكرامة. ويرى بعض نواب البرلمان أن القانون الذي تمت المصادقة عليه في الغرفة السفلى للبرلمان، سيقدم الكثير للمحامي لا سيما فيما يتعلق بالاحترافية والتكوين عبر المدرسة العليا للمحاماة.
وتخص التعديلات الجديدة عدة جوانب، منها تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية، كما تعلقت التعديلات بواجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار، وقد اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثناء ممارسة مهامه. وقد فتحت وزارة العدل حوارا مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مباشرة بعد قرار هذا الأخير مقاطعة الجلسات لمدة خمسة أيام كاملة شهر ديسمبر 2012، علما أن جلسات الحوار التي تمت أيضا بين المحامين ولجنة الشؤون القانونية للبرلمان قد أدت إلى مراجعة النسخة الأصلية.
وكان الأستاذ الأنور قد أوضح أن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مقارنة بصيغته الأولى احترمت ما تم الاتفاق عليه بين أصحاب المهنة والوصاية، ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام خلال جلسات الحوار والتشاور بنسبة 95 بالمائة.
غير أن محاميي منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة، فقد نظموا أول أمس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة وقفة احتجاجية، للتنديد بمحتوى ذات المشروع، مطالبين بتعميق الحوار مع الجهة المختصة وتعديل 40 مادة منه التي تمس بحقوق الدفاع. وفي هذا الصدد قال نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، إن تغييرا وقع على ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزارة العدل في المحاور الأساسية.