كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر للوقود "يضيع و يهرب" عبر الحدود. وأشار ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها مع وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الأحد بعين الدفلى خلال زيارة تدشين الأسواق الجوارية المغطاة، أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية. وأوضح وزير الجماعات المحلية أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الاجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود "أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد". و أضاف في نفس السياق أن من أهم الاجراءات التي تم اتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود و أملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات "نفطال"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن "ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر". وأكد ولد قابلية في موضوع آخر في تصريح له على هامش زيارته لولاية عين الدفلى، أن مطالب المسؤولين المحليين المعبر عنها بخصوص إنشاء أسواق ومرافق محلية تم الاستجابة لها بنسبة 90 بالمائة على المستوى الوطني. وتشهد الجزائر تناميا سريعا لظاهرة تهريب الوقود المتمثل في البنزين والمازوت على الحدود، خاصة في كل من الطارف وتبسة، في المقابل نجد الغرب الجزائري يعاني من أزمة حادة في الوقود بمحطات نفطال، حيث خلق هذا الأمر مع مرور الوقت مشكلة حقيقية على مستوى محطات الوقود المنتشرة عبر الطريق السيار شرق غرب وكذا داخل جل المدن الغربية، ورغم التفسيرات التي قدمتها جهات عديدة ومنها مؤسسة نفطال حول خلفيات فقدان البنزين والمازوت على حد سواء إلا أن الثابت أن الضحية الأولى كانت ومازالت السائقين ومعهم المواطنين الذين استاؤوا من معاناتهم اليومية بحثا الويل بحثا عن محطات تتوفر على الوقود.
