الداخلية تُؤكد "تهريب" 25 بالمئة من الوقود الجزائري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر للوقود "يضيع و يهرب" عبر الحدود، و أشار ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها أمس مع وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية.
وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن، معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود "أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد"، و أضاف في نفس السياق أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود و أملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات "نافطال"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن "ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر". للإشارة يتواجد كل من ولد قابلية والسيد بن بادة في ولاية عين الدفلى في إطار زيارة يتم أثناءها تدشين الأسواق الجوارية المغطاة.
تجدر الاشارة إلى أن عدة ولايات وخاصة غرب وجنوب البلاد لا تزال تعاني من أزمة وقود حادة، رغم طمأنة مسؤولي شركة "نافطال" بأن الأزمة عابرة وستنتهي قريبا، وهو ما أبقى أصحاب المركبات متخوفون من استمرارها على مدار الأسابيع القادمة، ويقول مسؤولو نافطال أنه مشكل التهريب عبر الحدود المغربية أحد أهم أسباب الأزمة في المحافظات الغربية على غرار تلمسان ووهران ومستغانم وغيرها، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلى من المواد المكررة.
ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن "التهريب الذي تعرفه الحدود الشرقية والغربية للجزائر هو أحد الأسباب المباشرة لهذه الأزمة"، ويضيف "رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء هذه الظاهرة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك"، ويرى أن التهريب في الحدود مع المغرب "مقلق للغاية"، معتبرا أن الدولة تتغاضى نوعا ما على التهريب الذي يجري في الحدود الشرقية "بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس".
وأرجع "سراي" ارتفاع كمية الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة إلي بداية الموسم الفلاحي، وانطلاق الموسم السياحي بالإضافة إلى ارتفاع عدد المركبات بمختلف أنواعها، والتي زادت بنحو 500 ألف مركبة، موضحا أن شركة نافطال لم تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة".
وكان المدير العام لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، قد أعلن في وقت سابق ، أن الجزائر ستواصل استيراد المنتجات المكررة إلى نهاية 2016 لسد العجز الناجم عن تراجع قدرات التكرير الوطنية، وللحد من تفاقم الاستهلاك المحلى تحاول الحكومة الجزائرية فرض ضريبة جديدة على السيارات العاملة بوقود الديزل، بداية من العام 2014 مع سن إعفاءات ضريبية مهمة على السيارات العاملة بالبنزين الخالي من الرصاص أو الغاز.