إحالة مئات المستفيدين من سكنات علي بن فليس أمام العدالة

خنشلة/لأنهم رفضوا تسديد مستحقات الإيجار منذ 15 سنة

لجأ المستفيدون من سكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمدينة خنشلة والتي وزعها عليهم رئيس الحكومة السابق علي بن فليس تصعيد حركاتهم الاحتجاجية و تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بقرار مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بمقاضاتهم لكونهم لم يدفعوا مستحقات الإيجار لأكثر من 15 سنة ، كما وجد باقي المستفيدين من السكن الاجتماعي أنفسهم مجبرين على دفع المستحقات ، أو السجن أو الوضع تحت الإكراه البدني
وقد جاء قرار تنظيم وقفة احتجاجية من قبل سكان كل من حي كوسيدار وطريق الوزن الثقيل وطريق باتنة بخنشلة وسكان حي المخرج الشمالي ببلدية الحامة ، حيث يؤكد المستفيدون أن السكنات التي استفادوا منها هي نتيجة تهديم سكناتهم بحي الشابور بني معافة بقرار من رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ، والتي كان سعرها ب400 مليون سنتيم أنذاك ، ليتم ترحيلهم إلى سكنات في عمارات وكانوا يعتقدون أنها ملك لهم، وتعويضا لهم على سكناتهم ، وأنهم لن يسددوا الإيجار لكونها منحت لهم مقابل سكناتهم المهدمة، وحين طالبت الدولة بالمستحقات الخاصة بالإيجار ولكون أغلبهم فقراء وبطالون فإنهم هم أيضا يطالبون بسكناتهم المهدمة، الأمر الذي جعل الاحتقان يكون سيد الموقف بين المستفيدين ومسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري المصر على استرجاع مستحقات الإيجار التي تعدت الملايير عن طريق العدالة بعد أن وصلت كل المحاولات المستعملة مع هؤلاء إلى طريق مسدود كما أن رفع الدعوى القضائية جاء بعد أن ظلت هيئة ديوان الترقية ترسل إعذارات منذ أكثر من 15 سنة للمستفيدين من السكن الاجتماعي في إطار قوائم الاستفادة أو في إطار الترحيل من سكنات فوضوية أو قصديرية ، حيث أمضى هؤلاء عقودا يقضي بموجبه دفع الإيجار حسب عدد الغرف ، إلا أن هؤلاء المستفيدين رفضوا الدفع بحجج يراها هؤلاء منطقية، حيث البعض رفض بدعوى أن المستأجر لم يقدم خدمات للمستأجرين منها عدم تهيئة أسطح العمارات التي تتسرب منها مياه الأمطار وعدم تهيئة الساحات الخارجية للعمارات، والظلام الموجود داخل السلالم الفاقدة للواقيات الحديدية التي أدى انعدامها إلى وفاة العديد من المواطنين خاصة الأطفال ، فيما أرجع البعض الرفض إلى أنهم كانوا في سكنات أرضية ، ويملكون عليها عقودا ، ليتم إصدار قرار بهدمها، وتحويل السكان إلى العمارات على غرار ما حدث في حي الشابور بني معافة الذي تم ترحيل أكثر من ألف عائلة إلى سكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وحين طالب مسؤولو ديوان الترقية بالتسديد رفض هؤلاء التسديد ، وحين تم طرح الملف على الولاة المتعاقبين طالبوا إرجاء عملية المقاضاة لاستحقاقات سياسية، والوضع العام للبلاد الأمني آنذاك والأحداث الجارية في البلدان العربية، وبعد انقضاء المدة الممنوحة في الإعذارات وجهت هيئة الديوان إعذارات للمواطنين الذين تراكمت عليهم الديون قصد التقرب من مصالح صندوق الهيئة لدفع المستحقات، وتم منحهم 8 أيام لتحويل ملفاتهم إلى العدالة، وبعد انقضاء هذه المدة تم تحويل ملفات هؤلاء إلى المصالح القضائية للفصل فيها ، وقد طالب السكان من العدالة إنصافهم و تمكينهم أيضا من سكناتهم المهدمة إن تقرر لهم التسديد .