كشف ل”الفجر” مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران عن إحالة ملفات 1200 زبون على العدالة بعد رفضهم تسديد مستحقات الإيجار المتعلقة بالسكنات الاجتماعي والمحلات التجارية، بعد سلسلة من الإشعارات والإعذارات التي وجهتها مصلحة المناعات للزبائن دون التوصل إلى نتيجة، بسب إصرار المستأجرين على عدم تسديد المستحقات التي فاقت ال 50 مليار سنتيم. أوضح ذات المتحدث أن هذه العملية جاءت بعد وضع بطاقة ولائية سمحت لنا بالتدقيق من إحصاء هؤلاء الزبائن الذين يرفضون تسديد القيمة المالية للفواتير من أصل السكان القاطنين بالحظيرة الولائية التابعة للديوان والمقدرة ب120 ألف وحدة سكنية. وأضاف أن الديوان خصص استمارات للزبائن من أجل أن يتقربوا للإمضاء عليها ودفع المبالغ المالية المترتبة عليهم بالتقسيط، إلا أنهم رفضوا، ما جعلنا نحيل الملفات على العدالة، في إطار الحملة التطهيرية التي ينظمها الديوان لاسترجاع مستحقاته. وأضاف ذات المسؤول أن بعض المستأجرين لم يسددوا حقوق الإيجار منذ سنة 2000، وعليه فقد تم تحديد 3 فئات، الأولى تتعلق بالذين لم يدفعوا مستحقاتهم منذ 3 أشهر الماضية، والثانية تعدت 6 أشهر في الدفع، هي مطالبة بصفة حتمية بضرورة الدفع قبل ارتفاع الفاتورة، أما الفئة الثالثة فقد تجاوزت السنة ولم تستجب لإعذارات الديوان، وعليه فقد تم إيداع ملفاتها على العدالة. من جانب آخر أكد ذات المسؤول أنه منذ 2005 إلى 2010، تم ترحيل 1600 عائلة إلى سكنات جديدة بعد انهيار العمارات التي كانوا يقطنوها من مجموع 185 عمارة، كما تم توزيع 10 آلاف وحدة سكنية في إطار القضاء على البيوت القصديرية، كما أنه في إطار البرنامج الخماسي، سيتم إنجاز 14 ألف وحدة سكنية بعدما تم تسجيل 32500 وحدة منذ 1962 إلى 1990، كما أن هناك 6800 وحدة قيد الإنجاز وتم إحصاء 1627 بناية قديمة وهشة، حيث تم تخصيص 4.7 مليار دينار لإعادة ترميمها، و339 أقبية مستغلة كسكنات من قبل بعض المواطنين وبالتواطؤ مع بعض المصالح الإدارية.
