بن بوزيد يرفع سيف الحجاج في وجوه المضربين

أكدت أن حكومة أويحيى لتصريف الأعمال ولا يمكنها اتخاذ قرارات

"الإنباف" يحذر من استعمال بيانات مزورة وإمضاء محاضر مشبوهة
قدمت وزارة التربية التزامات للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتسوية "اختلالات" القانون الخاص التي لا ترقى للتجسيد، بحجة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكنها اتخاذ قرارات في هذا الظرف، الشيء الذي لم يقنع "الإنباف" الذي قرر مواصلة الإضراب وشل المدارس قابلته الوزارة بأسلوب "التهديد واستعمال بيانات مزورة تؤكد وقف الإضراب". وفي جلسة العمل التي تمت أمس بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية قصد التوصل إلى حلول ناجعة، بخصوص الاختلالات التي حملها القانون الأساسي المعدل، أكد رئيس الاتحاد الصادق دزيري في تصريح صحفي، أن اللقاء لم يسفر عن أي نتائج ملموسة سوى بعض الوعود التي لم ترق إلى مستوى التزامات قابلة للتجسيد بحجة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات في هذا الظرف، الشيء الذي لم يقنعهم باعتبار الدولة لها سلطاتها وأجهزتها القائمة. وياتي هذا - حسب المتحدث - في الوقت الذي انتهجت فيه الوزارة أسلوب "التهديد والممارسات التي تجاوزها الزمن، بدل التفاوض الجاد لإيجاد حلول واقعية ملموسة"، ومنها "لجوء الوزارة لاستعمال أشخاص يصدرون بيانات باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مختلف وسائل الإعلام يدعون لتوقيف الإضراب مع إمضاء محاضر مشبوهة مثلما حدث بتاريخ 16 نوفمبر 2009 لتكسير الإضراب، والتهديد باللجوء إلى أساليب الضغط الكلاسيكية المعهودة".
وندد المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، بكل التهديدات وعلى رأسها تلك التي صدرت عن الأمين العام للوزارة الذي دعاهم للعودة إلى التدريس ووقف الإضراب أو اتخاذ إجراءات ضدهم بقوله "إما العودة أو نتخذ تصرفات أخرى معكم"، متحدثا عن أساليب ستتخذها الوزارة في حالة استمرار الإضراب، وهو ما رفضته "الإنباف" وأكدت سعيها لتحقيق انشغالات مختلف أسلاك التربية.
وأكد في المقابل الصادق دزيري تمسكهم بمطالب الأسرة التربوية، مبينا أن "هذه الضغوطات والتهديدات ستزيدهم قناعة بشرعية المطالب، وإصرارا للدفاع المستميت عنها والمضي قدما حتى تحقيقها".
وحذر في هذا الإطار من استعمال ختم وإمضاء الرئيس في بيانات مزورة مما يستلزم على موظفي القطاع أخذ الحيطة والحذر واعتماد بيانات الاتحاد من القنوات الرسمية. ودعا "الإنباف" إلى ضرورة تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته بما يحقق آمال وطموح موظفي القطاع، مطالبا في شق آخر بفتح الحوار والتفاوض حول مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، محملا السلطات العمومية مسؤولية تجاهلها لمطالب موظفي وعمال القطاع، وعدم الاستجابة للمطلب الاستعجالي خصوصا وأنهم على مشارف الانتخابات التشريعية ومواعيد الامتحانات الرسمية.