تقرير جديد يكشف انحياز الإدارة لمرشح النظام في الانتخابات الرئاسية

الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان

سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، ما أسمته» رفض السلطة مقترح المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات انه تم «وضع عراقيل لمرشح الرئاسيات اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلى حيث اشتكى المرشح من حرمانه من حصة إضافية من الاستمارات» أفرجت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن تقرير حول برنامج رصد أداء الادارة و السياسيون وسائل الإعلام في الانتخابات الرئاسية، حيث رصدت فيه تجاوزات عدة منذ استدعاء الهيئة الناخبة يوم 17 جانفي الماضي.ورصدت الرابطة في التقرير الذي تحصلت «اخر ساعة» على نسخة منه، ما وصفته ب»رفض وزارة الداخلية الجزائرية منح علي بلحاج استمارات ترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثانية و بدون تبريرات مكتوبة كما أن وسبق لعلي بن حاج أن منع من سحب استمارات الترشح خلال انتخابات 2004 و 2009»، كما رأت بان «اكثر من 135 شخصا سحبوا استمارات الطلب ترشح من وزارة الداخلية«، مسجلة غياب اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014 و على راسها السيد براهمي الهاشمي في الميدان حتى فيما يخص قضية رفض وزارة الداخلية الجزائرية منح علي بلحاج استمارات ترشح فلم ننحرك» . كما سجلت الرابطة الحقوقية انه «رغم ان القانون الجزائري يمنع الجمعيات و النقابات مساندة مرشح، او حزب الا ان في الجزائر مباح عندما تساند مرشح السلطة او حزب موالي للسلطة، و دليل على ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي صرح مسؤوله الاول بانه يساند مرشح عبد العزيز بوتفليقة من تبسة يوم 2014/02/24 وذكرت الهيئة الحقوقية بانسحاب جماعي من المترشحين رغم تمكن بعض المترشحين من جمع 85 ألف توقيع، وهم المترشح أحمد بن بيتور ،وجيلالي سفيان، و محمد طاهر يعلي. وجاء في تقرير الرابطة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية صرح مصالحه لن تعطي تصريحات لاجتماع عمومي للمعارضين الانتخابات .كما نبهت الرابطة الى ان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أكد في عدة مرات بان المناضلين في صدد القيام بالتوقيعات ، و ذلك قبل 204/02/07 «مما تتسائل كيف حصل على هذه الاستمارات من وزارة الداخلية ، و باسم أي مرشح» .كما اضطرد التقرير موردا بان الوزير الأول من وهران يعلن ترشح عبد العزيز بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية في يوم 22/02/2014 ،رغم ان عبد المالك سلال الوزير الاول هو رئيس للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات و ليس مديرا الحملته الانتخابية. ونددت الرابطة بما اسمته «استغلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها البلديات ، من خلال السطو على قوائم البلديات دون علم أصحابها و حسب نشر احدى صحف الناطقة بالعربية تحقيقا في الموضوع، حيث قال رئيس احدى بلدية من بلديات الجزائر ، أن قيادة حزبه أرسلت له الاستمارات لجمع التوقيعات، حيث سيتم ملئها من القوائم الموجودة على مستوى البلدية، حيث يكفي الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف«.كما سجلت الرابطة عدم قبول السلطة من المجتمع المدني و منهم نشطاء حقوقيون- الصحافيون- النقابيون الجمعيات ، القيام باحتجاج سلمي في اشارة الى ما حصل من اعتقالات لنشطاء وصحفيين منددين بالعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، كما اورد تقرير الهيئة «عدم تقيد المرشحين ولا الادارة بمرسوم تنفيذي ينظم عملية اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014 حيث أن اغلبية المترشحين او ممثليهم تم التصديق على اكتتاب بدون الحضور الشخصي للمكتتب و اغرب من ذلك في بعض الاحيان المواطن لا علم له بان الممثل المترشح او الادارة و خاصة مسؤولي البلديات قاموا بعملية اكتتاب بدون علمه .رغم ان المرسوم ينص على ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته (بطاقة الناخب او شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية)«.