وزارة التربية تلتزم بمواصلة سياسة الحوار

ينتظر أن يخرج نهار اليوم الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بقيادة وطنية جديدة للإتحاد، ويحتمل أن تزكى من جديد القيادة الوطنية الحالية في أغلبية، أو بعض أعضائها، وهذه القيادة هي التي ستوكل لها مهمة مواصلة النضال من أجل استدراك نقائص وثغرات القانون الخاص، وتحقيق الخطوات المتبقية بشأن نظام التعويضات،والعمل على تجسيد المجلس الأعلى للتربية الوطنية.
افتتح صباح أمس المؤِتمر الوطني الرابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد جلسات العمل التي ضمت أول أمس أعضاء المجلس الوطني للاتحاد، وقد شارك في أشغاله 320 مندوبا، قدموا من 48 ولاية ، وينتظر أن تنتخب نهار اليوم قيادة جديدة للاتحاد ، ويحتمل أن تزكى بعض العينات من القيادة الحالية، ولا يستبعد أن يثبت من جديد الأستاذ سدي شيد في منصب رئيس الاتحاد، وهو المنصب الذي زكي فيه بمجرد أن عين الأستاذ محمد إيدار مستشارا لوزير التربية.
هذا الأخير قال في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ظل على مدى 20 سنة ملتزما،وفيا لقاعدته النضالية ، التي قدر عدد أفرادها رسميا تحت صفة المنخرط ب 105 آلاف منخرط،، وهو مثلما أضاف اليوم جاهز لتلقى عليه مسؤوليات جديدة. وبعد أن ذكر بالحركات الاحتجاجية، التي خاضها الاتحاد بصورة فردية، وضمن الإطار الجماعي للنقابات الوطنية المستقلة الأخرى، والتي جعلت الدولة مثلما أضاف، تلتفت إلينا، وتعمل على تغيير ظروف العمل، بإصدار القانون التوجيهي للتربية، والقانون الخاص رغم كل ما فيه من نقائص وثغرات، هذا إلى جانب ما قمنا به نحن من تغيير وتطوير على المستوى النقابي، ومع أننا حققنا جوانب هامة إلا أننا لا ندعي أننا حققنا كل الأهداف المسطرة، وأن انشغالاتنا مازالت منصبة حول استدراك نقائص وثغرات القانون الخاص، إصدار نظام التعويضات ( نظام المنح والعلاوات )، إنشاء المجلس الأعلى للتربية، وغيرها من الأهداف.
وخاطب سدي شيد السلطات العمومية المعنية قائلا : مر علينا حتى الآن عقدين من الزمن، ونحن نعمل كنقابة وطنية، وقد أثبتت لنا الأيام أن الحوار والتشاور هو الطريق والمنطق الذي تحتاجه الجبهة الاجتماعية لإحلال الإستقرار، وأن التعددية النقابية غدت من أبجديات الحكم الراشد، ولاننكر ما تحقق في هذا المجال، وأن الأمور تتجه نحو الأحسن، ونحن هنا نشد على أيدي المسؤولين من اجل ترقية الحوار والتشاور إلى تفاوض، حتى تسود لغة التفاهم، بدل لغة الصراع والإقصاء.
من جهته عضو المكتب الوطني، المكلف بالإعلام الأستاذ مسعود عمراوي ذكر أن الاتحاد الوطني قدم مقترحاته الخاصة، ولكنها للأسف مثلما قال لم تصدر في القانون الخاص، الذي ظهر عامرا بالنقائص والثغرات، وأملنا الآن هو في النظام التعويضي، ولن يحدث لنا ما حدث مع القانون الخاص، الذي قدمنا فيه مقترحات ولكنها لم تعتمد، وصدر فقط بما أعدته وأقرته إدارة الوظيف العمومي، يضاف إلى هذا مثلما واصل عمراوي، أننا سوف نركز جهدنا المقبل على النقطة الإستدلالية التي حدد الإتحاد قيمتها ب 70 دينار بدل 45 دينار،وعلى استدراك النقائص الموجودة في القانون الخاص، وكذا مسايرة كل هذا لغلاء المعيشة.
ومن جهته أبو بكر خالدي أمين عام وزارة التربية الوطنية، الذي ناب عن الوزير أبو بكر بن بوزيد في هذا المؤتمر، كشف للمؤتمرين استعداد وزارة التربية للتعاون والحوار والتشاور مع نقابتهم، في كل القضايا المتعلقة بالرفع من مستوى القطاع، وحل المشاكل، والنظر في كل الملفات المطروحة، وفي مقدمتها ملف نظام المنح والتعويضات الذي سنقدمه لمجلس الحكومة لاحقا.
وبعد أن تمنى أن تكون نفس الإرادة والعزيمة للفريق القيادي الذي سينتخب في هذا المؤتمر، قال خالدي : أن الإصلاح التربوي أحدث ثورة، غيرت وجه المدرسة الجزائرية، التي طالما وصفت بالمنكوبة، وقد ارتفعت بفضله نسبة التمدرس في سن السادسة 5.97 بالمائة، وهذا أمر مهم جدا، ونفتخر به.
وقال خالدي في سياق الإهتمامات التي ستوليها وزارة التربية الوطنية للتمدرس : أنه حتى التلاميذ، أبناء البدو الرحل فكرنا في فتح مؤسسات داخلية لهم بالمدارس، المتوسطات، والثانويات، وسننشيء لهم المدارس المتنقلة، والتمدرس إلزامي حتى سن 16 سنة.