طالبوا بنظام تعويضات على أساس الأجر القاعدي: أرضية عمل مشتركة بين وزارة التربية والنقابات تمهيدا للمفاوضات

أسفر اللقاء الذي جمع أمس وزارة التربية الوطنية بالوفد المشترك، المشكل من ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم التقني والثانوي، عن اعتماد أرضية عمل مشتركة قبل انطلاق المفاوضات حول نظام التعويضات والانشغالات المهنية الأخرى لموظفي القطاع.ففي أول لقاء جمع وزارة التربية الوطنية بأول وفد عن ممثلي موظفي قطاع التربية الوطنية.
للتطرق إلى ملف نظام التعويضات بعد تراجع الحكومة عن تعليمة عدم تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 1 جانفي ,2008 تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المتضمن شبكة الأجور الجديدة، تُوج هذا اللقاء بوضع أرضية عمل مشتركة في بداية الأمر قبل الانطلاق في مناقشة الملف، حيث تتمثل هذه الأرضية في تشكيل ثلاث لجان تتكون من ممثلين عن نقابتين قررتا خوض النضال النقابي معا، وتعمل هذه اللجان بالتوازي مع بعضها البعض دون انقطاع، وتتخذ من ثانوية حسيبة بن بوعلي مقرا لأشغالها، هذه اللجان تتمثل في لجنة دراسة نظام التعويضات، اللجنة الثانية تتكفل بدراسة ملف طب العمل.
أما اللجنة الثالثة فتدرس ملف الخدمات الاجتماعية.
واتفقت الوزارة رفقة النقابتين أن تدوم مدة عمل هذه اللجان أسبوعا كاملا ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء، وبإمكانها مواصلة الأشغال للأسبوع الثاني على التوالي في حالة عدم الانتهاء من إعداد الدراسات.
وتتوج أعمال كل لجنة بمحضر، إلى جانب ملخص عن أشغالها على أن تُقدم وتُعرض الاقتراحات المتبادلة بين النقابتين والوزارة خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد.
وفي هذا السياق، شدد المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي ''على تمسك ممثلي العمال بنظام تعويضات يُحتسب بنسبة 65 بالمائة من الأجر القاعدي الرئيسي المشكل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والخبرة المهنية، أو يكون بنسبة 200 بالمائة من المنح المعتمدة حاليا''، معبرا ''عن رفض نظام تعويضات يُحتسب على أساس قيمة مالية ثابتة. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن ''موظفي قطاع التربية يعقدون آمالا كبيرة على أن تقدم وزارة التربية الوطنية الاقتراحات التي تخدمهم من اجل استدراك النقائص المسجلة في القانون الخاص بعمال القطاع وشبكة الأجور الجديدة''.