القضاء على 17 ألف إرهابي واستفادة 7500 تائب من تدابير العفو

حسب حصيلة خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة

كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، المحامي مروان عزّي، أنه تمّ القضاء على ما لا يقل عن 17 ألف إرهابي منذ بداية »المأساة الوطنية« فيما استفاد 7500 تائب من سقوط المتابعة القضائية في إطار تدابير العفو، ورغم ذلك فإنه تحدّث عن بعض الفئات التي لا تزال بحاجة إلى ردّ الاعتبار، داعيا رئيس الجمهورية إلى الذهاب بهذا المسعى إلى أبعد مداه.
دافع رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن النتائج التي تحقّقت في إطار التدابير التي زكاها الجزائريون في استفتاء 29 سبتمبر 2005، مشيرا إلى وجود ثلاث فئات تمّ التعامل معها ضمن هذا الإطار، ويتعلق الأمر بكل من المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم، إضافة إلى العمّال المسرّحين في أعقاب ما يُعرف ب »المأساة الوطنية«.
وذكر المحامي مروان عزي خلال حديثه أمس في حصة »ضيف التحرير« على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه بحوزة خلية المساعدة قائمة وطنية رسمية من 7100 مفقود، وقد حصلت 7020 عائلة حتى الآن على التعويضات، وبقيت فقط 80 عائلة مفقود تشمل منها من لا تحوز على محاضر إثبات فقدان ذويها وتلك التي ترفض استلام التعويضات مطالبة ب »الحقيقة«.
وبشأن الأرقام المتعلقة بالملف الثاني وهو عائلات الإرهابيين أفاد عزّي أنه »لدينا قائمة وطنية تشير إلى القضاء على 17 ألف إرهابي، أما الذين تم تعويضهم فعددهم 11 ألف عائلة«، معلنا أيضا أن عدد الذين استفادوا من إجراءات عدم المتابعة القضائية يصل حوالي 7500 تائب. ولفت إلى أن اللجان الولائية تلقت 60 ألف ملف يعني كل الأشخاص الذين مسّتهم المأساة، ليوضح أن هذه اللجان فصلت في نصف عددها )بين 30 و32 ألف ملف(، وأما العدد المتبقي فيشمل، حسبه، من لا يندرجون في إطار الميثاق تحت مسمّى »المنسيين«.
ومن أجل التكفّل بهذه الحالات ذكّر المتحدث بأنه أطلق مبادرة في شهر ماي 2011 ضمّنها 15 مقترحا تتجّه في مجملها إلى المطالبة بإقرار »إجراءات تكميلية« لميثاق 2005، قبل أن يضيف بأن من بين الملفات المنسية هناك ملف الأشخاص الذين تمّ وضعهم في معتقلات الجنوب، ملف النساء المغتصبات )15 حالة(، ملف الأطفال المولودين في الجبال، وكذا ملف المتضررين مادّيا من المأساة، ومعهم الأشخاص الذين وضعوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، فضلا عن ملف رجال الدفاع الذاتي وهي كلها حالات تطالب بحقها في التعويض.
ومن بين الحالات المعقّدة التي خاض فيها مروان عزّي »الأطفال المولودين في الجبال« الذين قدّر عددهم ب 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 عاما، حيث أورد أن خلية المساعدة القضائية تلقت 100 ملف تمت معالجة وتسوية 40 ملفا بتحديد الأبوين وتقديم ملفاتهم أمام المحاكم لترسيم العلاقة الزوجية التي كانت مقتصرة على العقد الشرعي، ومع ذلك اعترف أن »هناك حالات لم نتمكن من تسويتها لغياب الأب وغالبا يتعلق الأمر بالآباء الذين تم القضاء عليهم في إطار عملية مكافحة الإرهاب«.
ومن هذا المنطلق جدّد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم اقتراحه بوجوب وضع تحاليل الحمض النووي لتحديد هوية هؤلاء الأبناء »لأن مصالح الأمن تتوفر على قائمة للإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم«، وبرأيه فإن هناك فراغا قانونيا بهذا الخصوص، فيما وصف حالات النساء المغتصبات ب »الملف الحسّاس« على أساس أنه »وجدنا حالات قدمت تصاريح كاذبة ولذلك ينبغي القيام بعمل كبير لإثبات الحالات«.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يطالبون بالتعويض على الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم، أكد المحامي عزّي أن الخلية قامت بإبلاغ كافة الهيئات المعنية بهذه الحالات، ثم تابع: »لقد شدّدنا على ضرورة الاستفادة من تقارير مصالح الأمن التي تُحصي الحالات الحقيقية لنجتنب حالات الاحتيال الممكنة«، وأبرز أن عدد هذه الملفات تتراوح بين 100 و120 حالة.
وكانت قضية الأشخاص المعروفين ب »معتقلي الجنوب« في الواجهة لأن مروان عزي قال إن عددهم بين 15 ألف و18 ألف حالة، ومع ذلك فقد أشار إلى أن الإشكال يكمن في أن المعنيين لا يملكون أية وثيقة تثبت تواجدهم في تلك المعتقلات، مبرّرا ذلك بأن »الأمر لا يتعلق بعملية سجن بحكم قضائي وإنما بقرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية في 1992، ولذلك هي حالات صعبة للمعالجة من قبل القضاء«، ومع ذلك استطرد: »في هذه الحالات لا نحتاج إلى تحريات لأنه من المفروض أسماء هؤلاء موجودة«.