7500 تائب استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية

أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، «مروان عزي»، أن الحصيلة التي بحوزته تشير إلى أن مصالح الأمن تمكنت من القضاء على أكثر من 17 ألف إرهابي منذ بداية المأساة الوطنية، ومقابل ذلك تحدّث عن نتائج إيجابية لتدابير العفو التي جاء بها قانون الوئام المدني وكذا ميثاق السلم مما أسفر عن إسقاط المتابعة عن 7500 تائب.
وفق المعطيات التي كشف عنها رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فإن القائمة الوطنية الرسمية لعدد المفقودين تؤكد وجود 7100 حالة تمّ بموجبها تعويض 7020 عائلة مفقود، في حين بقيت 80 حالة فقط استعصى التكفل بها لسببين؛ يتعلق الأول بعدم حيازة بعض العائلات على محاضر إثبات فقدان ذويها، وأخرى لعائلات ترفض مبدأ التعويض من أساسه.
أما عن الملف الثاني الذي أثاره المحامي «مروان عزي» أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، وهو عائلات الإرهابيين، حيث أورد أن القائمة الوطنية تشير إلى أن أسلاك الأمن وقوات الجيش نجحت خلال فترة مكافحة الجماعات الإرهابية في القضاء على 17 ألف إرهابي، في وقت تمّ فيه تعويض 11 ألف عائلة إرهابي في إطار ميثاق السلم، كما بلغ عدد التائبين المستفيدين من إجراءات العفو وسقوط المتابعة القضائية حوالي 7500 حالة.
ومن إجمالي الحصيلة التي قدّمها «عزّي» بهذا الشأن فإن اللجان الولائية المكلفة بمتابعة تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الذي صوّت عليه الجزائريون في استفتاء سبتمبر 2005، تكون قد تلقت ما قرابته 60 ألف ملف يخصّ كل الأشخاص الذين مسّتهم المأساة الوطنية، موضحا أن اللجان ذاتها فصلت في نصف عددها (بين 30 و32 ألف ملف)، وأما العدد المتبقي فيشمل من لا يندرجون في إطار الميثاق وهم يُعرفون باسم «المنسيين».
وبغرض التكفل بحالات هؤلاء ذكر المتحدّث أنه كان وراء إطلاق مبادرة في شهر ماي من العام الماضي جاءت في 15 مقترحا تتجّه في مجملها إلى المطالبة بإقرار إجراءات تكميلية لميثاق السلم، مضيفا أن من بين الحالات المنسية هناك ملف الأشخاص الذين تمّ وضعهم في معتقلات الجنوب، ملف النساء المغتصبات (15 حالة)، ملف الأطفال المولودين في الجبال، وكذا ملف المتضررين مادّيا من المأساة، ومعهم الأشخاص الذين وضعوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، فضلا عن ملف رجال الدفاع الذاتي وهي كلها حالات تطالب بحقها في التعويض.
وتحدّث رئيس خلية المساعدة القضائية عن ملف «الأطفال المولودين في الجبال» بحيث قدّر عددهم بحوالي 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة، مشيرا إلى أن الخلية تلقت 100 ملف تمت معالجة وتسوية 40 ملفا بتحديد الأبوين وتقديم ملفاتهم أمام المحاكم لترسيم العلاقة الزوجية التي كانت مقتصرة على العقد الشرعي، ومع ذلك أقرّ بأن «هناك حالات لم نتمكن من تسويتها لغياب الأب وغالبا يتعلق الأمر بالآباء الذين تم القضاء عليهم في إطار عملية مكافحة الإرهاب».
وبموجب ذلك جدّد «عزّي» اقتراح وضع تحاليل الحمض النووي لتحديد هوية هؤلاء الأبناء «لأن مصالح الأمن تتوفر على قائمة للإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم»، وبرأيه فإن هناك فراغا قانونيا بهذا الخصوص، فيما وصف حالات النساء المغتصبات ب «الملف الحسّاس» بالنظر إلى أنه «وجدنا حالات قدمت تصاريح كاذبة ولذلك ينبغي القيام بعمل كبير لإثبات الحالات».
وكانت قضية «معتقلي الجنوب» محور حديث «مروان عزي» الذي أفاد أن عددهم بين 15 ألف و18 ألف حالة، ومع ذلك أشار إلى أن الإشكال يكمن في أن المعنيين لا يمتلكون وثائق تثبت تواجدهم في تلك المعتقلات، مبرّرا ذلك بأن «الأمر لا يتعلق بعملية سجن بحكم قضائي وإنما بقرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية في 1992، ولذلك هي حالات صعبة للمعالجة من قبل القضاء»، مطمئنا المعنيين بالقول: «في هذه الحالات لا نحتاج إلى تحريات لأنه من المفروض أسماء هؤلاء موجودة».
أما عن الأشخاص الذين يطالبون بالتعويض على الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم، أكد المحامي أن الخلية قامت بإبلاغ كافة الهيئات المعنية بهذه الحالات، ليوضح: «لقد شدّدنا على ضرورة الاستفادة من تقارير مصالح الأمن التي تُحصي الحالات الحقيقية لنجتنب حالات الاحتيال الممكنة، مبرزا أن عدد هذه الملفات تتراوح بين 100 و120 حالة.
وانطلاقا من هذه المعطيات رافع «مروان عزي» من أجل الذهاب بمسعى المصالحة إلى أبعد حدوده، مستندا في تجديد توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية على البند 47 من الميثاق من أجل السلم والمصالحة الذي يمنح القاضي الأوّل في البلاد الحق لاتخاذ أي إجراء تكميلي مناسب، وقال في هذا الصدد: «المهم هو أن نجد حلولا لكل الحالات لأن هناك حالات حساسة.. الحاجة إلى وضع إجراءات مكملة في هذا المجال أصبحت أكثر من ضرورية».
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print