وعَهد استيراد الأنظمة قد ولّى والجزائر ستبقى رمزا للشجاعة والكرامة

الوزير الأول المالي السابق أثناء تدخله في ملتقى مناهضة الاستعمار بالأوراسي

رفض الوزير الأول المالي السابق إبراهيم أبو بكر كايتا، أمس، أن تتحول الأزمة المالية الحالية إلى مُبرر لاستنساخ ليبيا جديدة، يُغلَّب فيها منطق التدخل العسكري الخارجي، مؤكدا ضرورة اعتماد الحل الداخلي وفي إطار دول الجوار للخروج بأقل الأضرار من أخطر أزمة تعرفها دولة مالي، وأضاف »عهد استيراد الأنظمة قد ولى«.
اعتبر إبراهيم أبو بكر كايتا أثناء مداخلة له في الملتقى الإفريقي لجبهة المواطنة الإفريقية للديمقراطية وضد عودة الاستعمار إلى أفريقيا بمشاركة عدة ممثلين لدول افريقية ومنظمات جزائرية وممثلين عن المجتمع المدني واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس، أن التفكير في بناء ديمقراطية جديدة قائمة على العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص هي أساس حل الأزمة المالية المترامية الأطراف حاليا، قبل أن يتساءل »كيف يعقل أن نترك ثرواتنا تنهب من الأنظمة الغربية بحجة فرض الديمقراطية ؟، وهل نحن أمام معالم جديدة للاستعمار«.
ومن هذا المنطلق، تحدث الوزير السابق بلسان ساخط على الوضع ببلاده »أصل ما يحدث في مالي أن نظام الحكم ليس شعبي، بما يجعلنا نتساءل عن جذور الأنظمة الحاكمة في مالي«، لكن إبراهيم أبرز عتابه بشكل كبير على الأنظمة الإفريقية التي تلهث بحث الحلول الخارجية بالقول »على إفريقيا أن تؤمن بقوتها وتتكاتف لحل أي أزمة في إطارها الداخلي القاري.
وفي هذا الخضم، اعترف الوزير أن مالي تمر بأخطر أزمة باتت تهدد كيانها »مالي تجتاز أخطر أزماتها في الوقت الراهن، انهيار اقتصادي، وضع اجتماعي مزري«، معتبرا أن الأزمة السياسية والإنسانية الخطيرة التي دفعت بنزوح ألاف اللاجئين نحو دول الجوار خاصة الجزائر، يعمق المسؤوليات ويحتم ضرورة الرزانة في تبني القرارات.
وبحسب ذات المتحدث »نحن على أتم اليقين للحرج الذي سببناه لدور الجوار«، لكن يضيف الوزير »للجزائر دور محوري وأساسي في حل الأزمة المالية من خلال تغليب منطق الحل الداخلي وجلوس أبناء الوطن الواحد لتدارس سبل الحلول الممكنة«، وأضاف »لن نقبل استنساخ ليبيا جديدة في مالي نتاج التدخل العسكري الأجنبي«.
وبخصوص خمسينية الاستقلال في الجزائر، دعا المتحدث إلى ضرورة اعتماد نظرة جديدة افريقية للخروج بأرضية عمل شاملة تدعم إرساء التنمية على كل المستويات.
من جهتها، الوزيرة الصحراوية للتربية والتعليم مريم السالك أحمد، أكدت أن تحقيق التنمية في الدول الإفريقية لن يتأتى إلا ببذل جهود كبيرة من الناحية الأمنية تخلصها من النزاعات والحروب المسلحة، مضيفة بضرورة تحقيق الاستقرار والأمن كأولوية الأولويات للتصدي للمحاولات الأجنبية التي تهدد سلامة الأوطان.
وأضافت ممثلة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية »للحصول على الاستقلال والحفاظ عليه يجب على الدول الإفريقية وضع خطة عاجلة لضمان التنمية ومحاربة الفقر والبطالة لكي لا تجد الدول المتربصة بها ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، قبل أن تبرز الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الصحراوي سواء في المناطق المحتلة أو في مخيمات اللاجئين بسبب احتلال أراضيه من طرف بلد شقيق كان يفترض أن يسانده في عملية التنمية والبناء بعد تخلصه من الاستعمار الاسباني.
ووصفت أوضاع الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة بالمزرية لما يتعرض له من قمع وترهيب تحت أعين المجتمع الدولي، منددة بموقف فرنسا إزاء قضية الشعب الصحراوي، حيث قالت »فرنسا التي تدخلت عسكريا في ليبيا باسم الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تهدد باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يقضي بوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.