مساهل يعلن عن لقاء بين دول الساحل وشركائها في سبتمبر

الجزائر تدعم الحل السلمي في ليبيا وتلتزم بالقرارات الدولية

أكد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن الجزائر التي تتبنى ورقة الطريق الإفريقية لحل الأزمة الليبية بطريقة سلمية وعلى أساس حوار سياسي يجمع كل الأطراف المتنازعة، تتابع بقلق تطورات الوضع في هذا البلد الشقيق وانعكاساته على كل دول الجوار، مجددا موقفها الرافض للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، ومعلنا من جانب آخر عن اجتماع مقرر مطلع سبتمبر المقبل يجمع دول الساحل بكل الشركاء ويتناول مواضيع التنمية والأمن ومكافحة المخدرات.
وأشار الوزير خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بإقامة الميثاق بالعاصمة، إلى أنه جدد في لقائه مع الجنرال كارتر هام القائد الأعلى للقوات الامريكية لإفريقيا (افريكوم) بمناسبة زيارة هذا الأخير للجزائر، التأكيد على المواقف الثابتة للجزائر حول العديد من القضايا، مشددا لدى تطرقه للوضع في ليبيا على أن مبدأ رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، يعتبر بالنسبة للجزائر من الثوابت المقدسة التي توارثتها من جيل الثورة التحريرية المظفرة، مشيرا بالمناسبة إلى أن الجزائر تتابع بقلق كبير تطورات الوضع في ليبيا التي ''تعتبر بلدا شقيقا، لا يمكن ان نبقى غير مبالين بما يحدث فيه''.
وأوضح المتحدث أن الجزائر التي تعد عنصرا فاعلا وناشطا في إطار الإتحاد الإفريقي اقترحت منذ بداية الأزمة، مسارا حقيقيا للخروج من هذه الأزمة وتفادي وقوع الأسلحة في أيدي الجماعات الإجرامية بدول الجوار، كما تبنت ورقة الطريق الإفريقية التي تقوم على أربعة محاور أساسية هي، وقف إطلاق النار، حماية الأشخاص المدنيين، حماية الأفارقة الموجودين في ليبيا، ثم بعث مسار حوار داخلي يجمع كل الأطراف الليبية المعنية بالنزاع من أجل الوصول إلى حل يضمن احترام إرادة الشعب الليبي بكل ديمقراطية، مشددا في الوقت نفسه على أن الجزائر التي تحترم الشرعية الدولية وتلتزم بكل قرارات الأمم المتحدة، قامت تبعا لطلب الليبيين، بفتح معبر للمساعدات الإنسانية يقضي بتموين كل المناطق الليبية بالمواد الغذائية والأدوية، شريطة أن تعبر هذه المساعدات عبر ممر حدودي واحد هو ''الدبداب''.
كما أبلغت الجزائر لجنة العقوبات بمجلس الأمن بكل الإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار، ''بل أكثر من ذلك طلبت من هذه اللجنة إيفادها بملاحظين، لمراقبة كل التعاملات التي تقوم بها في إطار مساعدة الأشقاء في ليبيا ومدى مطابقة هذه العمليات الإنسانية للوائح والقرارات الدولية''، على حد تأكيد السيد مساهل الذي فند بالمناسبة ما أثير من إشاعات حول إرسال الجزائر لمرتزقة وعتاد عسكري إلى ليبيا، معتبرا ذلك مجرد أكاذيب وتشويه إعلامي، يصنعه خصوم الجزائر و''اللوبيات التي تسعى إلى تشويه دور الجزائر وسمعتها''.
وفي حين أشار إلى أن السلطات الجزائرية ستقدم تقريرا مفصلا حول المساعدات الموجهة لليبيين في 26 جوان المقبل، أكد بأن الجزائر التي تعتبر من الدول القلائل التي اتخذت هذا الإجراء بعلم كل الشركاء الدوليين ''لن تدخل في متاهات الرد في كل مرة على هؤلاء المفترين''.
وفي سياق متصل، أكد الوزير المنتدب بأن كل الشركاء بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية يقدرون الدور الذي تؤديه الجزائر في المنطقة من أجل دعم الأمن والسلم ودفع التنمية، مذكرا بأن الجزائر كانت السباقة في مساعدة تونس ب100 ملايين دولار وأنها تعمل حاليا على دعم الاستقرار في ليبيا.
على صعيد آخر، كشف السيد مساهل عن اجتماع مرتقب بين دول الساحل وشركائها من خارج الإقليم سيعقد مطلع شهر سبتمبر المقبل في الجزائر، من اجل تنظيم التعاون في مجالات التنمية والأمن ومكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تقرر خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا في باماكو بمالي بين دول الساحل.
وسيشارك في اجتماع الجزائر المقبل إلى جانب دول الساحل الأربع المعنية بالتنسيق الأمني، وهي الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر شركاء من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، الصين ودول من أمريكا اللاتينية وآسيا.
وابرز السيد مساهل في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الجزائر لدعم التعاون بين دول المنطقة، مذكرا بمنحها مساعدة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لدفع التنمية في شمال مالي، ولا سيما في مجالات التزويد بالمياه، الصحة والتكوين. كما أبرز في نفس السياق أهمية مشاريع الهياكل القاعدية التي تشرف الجزائر على انجازها، والتي ستنعكس مزاياها على دول القارة وستكون داعمة للتنمية في دول الجوار.
ولدى عودته للحديث عن دور لجنة التنسيق الأمني بين دول الساحل وضبطها لمجالات التعاون مع الشركاء فيما يتعلق بالدعم اللوجيستي والاستعلامات والتكوين، أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة قررت إدراج محاربة الجريمة المنظمة وبشكل خاص تهريب المخدرات كعامل جديد يستوجب تكثيف الجهود لمحاربته، بالنظر لما لهذا العامل من خطورة تتهدد المنطقة.
كما أشار الوزير المنتدب إلى أن المحادثات التي جمعته مع القائد الاعلى للقوات الامريكية في ''افريكوم'' تناولت موضوع الإصلاحات في الجزائر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على نتائج اجتماع مجموعة الثماني الذي توج ببيان مشترك يحدد كل ميكانيزمات التعاون بين المجموعة وإفريقيا فيما يتعلق بدعم التنمية وتسوية النزاعات وإرساء الحكم الراشد.
ولدى تطرقه للقضية الصحراوية، جدد السيد مساهل دعم الجزائر للمفاوضات غير الرسمية التي ستعرف جولة جديدة بين طرفي النزاع في الفترة ما بين 5 و7 جوان القادم بمانهاست الامريكية، وذلك تزامنا مع إصدار مجلس الأمن اللائحة 1979 حول الصحراء الغربية في 27 افريل المنصرم.
وردا عن سؤال حول الرهائن المحتجزين في الصومال، ذكر السيد مساهل بموقف الجزائر حول مسألة دفع الفدية، وأشار إلى ان السفارات الجزائرية تعمل وتتحرك على كل المستويات من اجل إيجاد حل لهذه المسألة، مذكرا بأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على مالك الباخرة ومستغلها.