منح وتعويضات القطاع العمومي تتجاوز تلك المُسجلة في القطاع الخاص

تُمثل 51.7 بالمائة في الأولى و30.1 بالمائة في الثانية من الأجر الخام

كشفت أرقام أوردها أمس الديوان الوطني للإحصاء، أن المنح والتعويضات في القطاع العمومي تتجاوز بشكل ملحوظ تلك المُسجلة في القطاع الخاص بحيث تُمثل الأولى نسبة 51.7 بالمائة من الأجر الخام والثانية 30.1 بالمائة، ويحتل قطاع الصناعات التحويلية الصدارة بنسبة منح وتعويضات بلغت 56.6 بالمائة، ثم قطاع البناء 56.4 بالمائة، والنقل والاتصالات 54.8 بالمائة وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء 52.3 بالمائة، بينما سُجلت أصغر نسبة في فرع النشاطات المالية بالقطاع الخاص بنسبة 14.1 بالمائة.
كشف المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصاء، يوسف بعزيزي، الذي أشرف على تحقيق حول الأجور، أن أكبر نسبة للتعويضات توجد خاصة لدى فئة أعوان التنفيذ بحيث تصل هذه الأخيرة إلى 53.9 بالمائة يليها أعوان التحكم ب 52.6 بالمائة أما بالنسبة للإطارات فتُمثل 46.6 بالمائة، وفي القطاع الخاص قدرت الحصة الإجمالية للمنح والتعويضات لمختلف العمال ب30.1 بالمائة في حين لا تفوق هذه الحصة لدى الإطارات 26.6 بالمائة.
وتضمنت نتائج التحقيق الذي أُجري في ماي 2010 على 934 مؤسسة من بينها 616 عمومية و318 خاصة، أن نسبة المنح والتعويضات لدى أعوان التنفيذ وأعوان التحكم في القطاع الخاص تمثل على التوالي 31.7 بالمائة و30.1 بالمائة، وعلى العموم تمثل المنح والتعويضات في القطاعين العام والخاص 37 بالمائة من الأجر الإجمالي و63 بالمائة من الأجر القاعدي.
ويستفيد عمال قطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء من حصة هامة من المنح والتعويضات أي 52.3 بالمائة، وتفسر هذه الحصة الهامة، بارتفاع منح الخطر في القطاعات المذكورة، بينما سُجلت أصغر نسبة بقطاع التجارة، أي 24.4 بالمائة وبنسبة 24.2 بالمائة لأعوان التنفيذ و 31.5 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم و24 بالمائة بالنسبة للإطارات.
وكشف التحقيق أن المنح والتعويضات في القطاع العمومي ومختلف الفروع تعتبر هامة مقارنة بالقطاع الخاص، وصُنفت الصناعات التحويلية في الصدارة بنسبة تعويضات بلغت 56.6 بالمائة متبوعة بقطاع البناء 56.4 بالمائة والنقل والاتصالات 54.8 بالمائة وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء 52.3 بالمائة وأخير الصناعات الاستخراجية 41.7 بالمائة.
وفي القطاع الخاص مست أهم المنح والتعويضات فرعي الفنادق والمطاعم 38.4 بالمائة متبوعة بالنقل والاتصالات 38.2 بالمائة والصناعات التحويلية 35 بالمائة وأخيرا الصحة 34.7 بالمائة. أما أضعف نسبة وهي 14.1 بالمائة في القطاع الخاص، فسجلت في فرع النشاطات المالية ب 18.9 بالمائة.
ومكّنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنة 2010 من تقدم الأجور الصافية الشهرية بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة مع 2009، علما أن هذا التقدم المُسجل في المنح والتعويضات مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12 ألف إلى 15 ألف دج.
يُذكر أن الديوان الوطني للإحصائيات باشر تحقيقا حول الأجور بالنسبة لسنة 2011 وسيتم نشر نتائجه خلال الأشهر المقبلة.