"الزوافرة" أكبر المتضرّرين من زيادات الأجور!

أفادت نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات حول الأجور لدى المؤسسات بأن عمليات رفع الأجور التي تمّت خلال سنة 2010 في الجزائر سمحت بتقدّم الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 4،7 بالمائة مقارنة مع 2009، وعلى النقيض من ذلك سجّلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء والعقار-الخدمات لفائدة المؤسسات.
ويبدو (الزوافرة) من عمّال قطاع البناء أكثر العمّال الجزائريين تضرّرا من شبكات الأجور الجديدة التي استفاد منها عمّال العديد من القطاعات، والتي تسبّبت في ارتفاع كبير في أسعار كثير من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وخاصّة الخضر. وقد أرجع تحقيق الديوان الأجور المنخفضة التي يتقاضاها (الزوافرة) لتوظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل. وأوضح الديوان أن الأجر الصافي الشهري تقدّم عموما بنسبة 4،7 بالمائة في 2010، مشيرا إلى أن هذا التقدّم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمّت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار. ومن حيث التأهيل أشارت أرقام التحقيق الوطني حول الأجور لدى المؤسسات في 2010 إلى أن هذا التقدّم كان أهمّ (6،8 بالمائة) بالنّسبة لأعوان التحكّم في حين بلغ 3،6 بالمائة بالنّسبة للإطارات و3،7 بالمائة بالنّسبة لمستخدمي التنفيذ. ومن حيث قطاعات النشاط أوضح التحقيق -الذي أجري عبر مراسلات مع 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية و318 خاصّة تشغل 20 أجيرا أو أكثر- أن أكبر ارتفاع سجّل في قطاع النّقل والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية (+4،14 بالمائة) والصحّة (8،8 بالمائة) والمالية (+4،8 بالمائة). وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية ومؤسسات إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعهما ب 1،1 بالمائة و8،1 بالمائة على التوالي. وأضاف التحقيق -الذي خصّ جميع القطاعات باستثناء الفلاحة والإدارة- أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ 27.000 دينار مع 38.500 دينار في القطاع العام و21.500 في القطاع الخاص الوطني. وأوضح المصدر أن عمّال الصناعات الاستخراجية (إنتاج وخدمات المحروقات والمناجم والمحاجر) يتقاضون أجورا (مرتفعة جدّا) ب 72.000 دينار على غرار النشاطات المالية (البنوك والمصارف) ب 39.500 دينار.
من جهة أخرى، سجّلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (20.450 دينار) والعقار-الخدمات لفائدة المؤسسات (23.200 دينار)، أي 76 بالمائة و86 بالمائة على التوالي من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأشار التحقيق إلى أن هذه الأجور المنخفضة راجعة إلى توظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل. ومن جهة أخرى، فإن الفارق في الأجور يظهر بشكل أقلّ بين مختلف المؤهّلات داخل نفس قطاع النشاط، حسب التحقيق الدي أشار إلى أن هذا الفارق يتجلّى أكثر من قطاع إلى آخر. وبالفعل فإن أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والصحّة والمالية، حيث يتمتّع العمّال بكفاءات عالية تقدّر على التوالي ب 90100 دينار و49900 دينار و48000 دينار. وتفسّر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات، والتي تكمن في كونها توظّف الكثير من أصحاب الشهادات ولها نظام تحديد الأجور خاص بها. وحسب ذات التحقيق فإن هذه الأجور مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية والاجتماعية للموظّفين (39500 دينار) والبناء (41287 دينار).
وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور (خاضع للتراجع من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص 2/3 من إجمالي الشغل) ومن جهة أخرى نظرا لأهمّية الصفة التنفيذية في القطاع الخاص). وبالفعل فإن هذا الأخير يتميّز بسيطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة كبيرة من المستخدمين المكلّفين بالتنفيذ. ويقدّر معدل الأجر الصافي لشهر ماي 2010 (مرجعية) ب 26900 دينار بالنّسبة لمجموع الأجراء، ويشمل هذا الأخير الأجر الخام المجرّد من مختلف الضرائب مثل الضريبة على الدّخل الإجمالي والتأمين الاجتماعي والتقاعد. وعلى أساس القطاع القانوني فإن معدل أجور المؤسسات العمومية يعدّ الأعلى إذ يبلغ معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى هذه المؤسسات 38500 دينار مقابل 21500 دينار في مؤسسات القطاع الخاص الوطني، أي باختلاف في الأجور يقدّر ب 17000 دينار. ويبقى الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات (كبيرا نسبيا)، إذ أن إطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا صافيا قيمته 58600 دينار، أي بحوالي 5،1 مرّة الأجر الوطني الأدنى المضمون عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26200 دينار، أي 68 بالمائة فقط من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وتتمثّل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية والصحّة ب 42800 دينار و27500 دينار على التوالي. وفي المقابل. تتمثّل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في الصناعات الاستخراجية والبناء بحوالي 18000 و19400 دينار. وبخصوص بنية الأجر الخام بالنّسبة للقطاعين (العمومي والخاص) فإن الأجر القاعدي يمثّل معدل 63 بالمائة والمنح والتعويضات 37 بالمائة من الأجر الخام الإجمالي. وبصفة عامّة فإن الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثّل 48 بالمائة من الأجر الخام فيما يبلغ 70 بالمائة في القطاع الخاص، ممّا يظهر أن حصّة المنح والتعويضات هامّة في القطاع العمومي (52 بالمائة) مقارنة بالقطاع الخاص (30 بالمائة). ويتمثّل الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشر منذ 1997 في تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات والنشاطات والقطاعات، وكذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي والمنح والتعويضات). وقد باشر الديوان الوطني للإحصائيات -الذي استأنف إنجاز التحقيقات حول الأجور- تحقيقا مماثلا خاصّا بسنة 2011.