الجزائر: القطاع الخاص يسبب تراجعا في مستوى الأجور

كشفت نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات حول الأجور لدى المؤسسات، السبت، عن تقدم في الأجور الصافية الشهرية خارج إطار قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 7.4 بالمائة خلال سنة 2010.
وأظهرت أرقام الديوان تقدما في الأجر الصافي الشهري بنسبة 7.4 بالمائة في 2010، وأن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12000 دج إلى 15.000 دج.
وأشارت نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور خاضع للتراجع من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من إجمالي الشغل) ومن جهة أخرى نظرا لأهمية الصفة التنفيذية في القطاع الخاص. وبالفعل فان هذا الأخير يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ.
ومن حيث التأهيل أشارت أرقام التحقيق الوطني حول الأجور لدى المؤسسات في 2010 إلى أن هذا التقدم كان أهما (8.6 بالمائة) بالنسبة لأعوان التحكم في حين بلغ 6.3 بالمائة بالنسبة للإطارات و 7.4 بالمائة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ.
ومن حيث قطاعات النشاط أوضح التحقيق -الذي أجرى عبر مراسلات مع 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية و 318 خاصة تشغل 20 أجيرا أو أكثر- أن أكبر ارتفاع سجل في قطاع النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (+14.4 بالمائة) و الصحة (8.8 بالمائة) و المالية (+8.4 بالمائة).
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية و مؤسسات إنتاج الكهرباء و الغاز و توزيعهما 1.1 بالمائة و 1.8 بالمائة على التوالي.
وأضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ 27.000 دج مع 38.500 دج في القطاع العام و 21.500 في القطاع الخاص الوطني.
وأوضح المصدر أن عمال الصناعات الاستخراجية (إنتاج و خدمات المحروقات والمناجم والمحاجر) يتقاضون أجورا "مرتفعة جدا" ب72.000 دج على غرار النشاطات المالية (البنوك والمصارف) ب39.500 دج.
من جهة أخرى سجلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (20.450 دج) و العقار-الخدمات لفائدة المؤسسات (23.200 دج) أي 76 بالمائة و 86 بالمائة على التوالي من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأشار التحقيق إلى أن هذه الأجور المنخفضة راجعة لتوظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل.
من جهة أخرى فان الفارق في الأجور يظهر بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط حسب التحقيق الدي اشار الى أن هذا الفارق يتجلى أكثر من قطاع الى آخر.
وبالفعل فان أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات و الصحة و المالية حيث يتمتع العمال بكفاءات عالية تقدر على التوالي ب 90100 دج و 49900 دج و 48000 دج.
وتفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات والتي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الأجور خاص بها.
وحسب ذات التحقيق فان هذه الاجور مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية و الاجتماعية للموظفين (39500 دج) والبناء (41287 دج).
ويقدر معدل الأجر الصافي لشهر ماي 2010 (مرجعية) ب 26900 دج بالنسبة لمجموع الأجراء و يشمل هذا الأخير الأجر الخام المجرد من مختلف الضرائب مثل الضريبة على الدخل الإجمالي و التأمين الاجتماعي و التقاعد.
وعلى أساس القطاع القانوني فان معدل أجور المؤسسات العمومية يعد الأعلى اذ يبلغ معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى هذه المؤسسات 38500 دج مقابل 21500 دج في مؤسسات القطاع الخاص الوطني أي باختلاف في الأجور يقدر ب 17000 دج.
ويبقى الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات " كبيرا نسبيا" إذ أن إطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا صافيا قيمته 58600 دج أي بحوالي 1.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26200 دج أي 68 بالمائة فقط من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وتتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية و الصحة ب 42800 دج و 27500 دج على التوالي.
وفي المقابل تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الاجور منخفضة في الصناعات الاستخراجية والبناء بحوالي 18000 و 19400 دج.
وبخصوص بنية الأجر الخام بالنسبة للقطاعين (العمومي و الخاص) فان الأجر القاعدي يمثل معدل 63 بالمائة والمنح والتعويضات 37 بالمائة من الأجر الخام الاجمالي.
وبصفة عامة فان الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثل 48 بالمائة من الأجر الخام فيما يبلغ 70 بالمئة في القطاع الخاص مما يظهر ان حصة المنح و التعويضات هامة في القطاع العمومي (52 بالمئة) مقارنة بالقطاع الخاص (30 بالمئة).
ويتمثل الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشر منذ 1997 في تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات و النشاطات و القطاعات و كذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات).
وقد باشر الديوان الوطني للاحصائات- الذي استأنف انجاز التحقيقات حول الأجور- تحقيقا مماثلا خاصا بسنة 2011.