بلخادم يوكل مكاتب القسمات والمحافظات مهمة اختيار المترشحين للمحليات

المكتب السياسي يبدي رأيه في قوائم المجالس الولائية والبلديات الكبرى فقط

أوكلت قيادة جبهة التحرير الوطني مهمة الفصل في قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة إلى الهياكل القاعدية ممثلة في القسمات والمحافظات على أن يتدخل المكتب السياسي لإبداء رأيه فقط في المترشحين الأوليين على رأس قائمة المجلس الولائية وكذا البلديات التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة زيادة على البلديات مقرات الولايات.
أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس رسميا أنه تمّ فتح باب الترشح للانتخابات المحلية المقبلة بالنسبة للمجالس المنتخبة البلدية ابتداء من العاشر من شهر سبتمبر الجاري على أن تستمر العملية إلى غاية العشرين منه، داعيا كل المناضلين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح إلى التقرّب من مقرات القسمات مصحوبين بالملفات المطلوبة، وقد أصدرت القيادة تعليمة جديدة إلى كافة المحافظات حدّدت فيها كافة الشروط المطلوبة.
وبخصوص الراغبين في الترشح ضمن قوائم المجالس الشعبية الولائية فإن مقرات المحافظات ستكون مفتوحة لهذا الغرض ابتداء من 20 سبتمبر إلى 30 منه بحسب ما أفاد به عبد العزيز بلخادم أمس قبل اختتام الجامعة الصيفية بتيبازة، وكان خطاب الأمين العام صارما بعد أن أكد في تعليماته بأنه »لا مكان في حزبنا للذين اختاروا الترشح ضمن قوائم أحزاب أخرى في التشريعات الماضية«، مشدّدا على ضرورة التمحيص بشكل جيّد في هذا الأمر من أجل اختيار الأنسب لمهمة موعد 29 نوفمبر المقبل.
كما طلب من المناضلين والإطارات على المستوى المحلي تحضير أنفسهم لمزيد من »الخصومات والعداوات« خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات المحلية بحكم أن البعض سوف لن يرضى بخيارات القواعد، لكن أشار مع ذلك إلى أنه لا مكان لمن خرج عن قواعد الأفلان »لا بالترشح ولا في عضوية هيئة الترشيحات على مستوى القسمات والمحافظات«، مضيفا أن مكاتب القسمات هي المخوّلة بدراسة ملفات الترشيح.
وإلى جانب ذلك أوضح بلخادم أن المحافظات هي المخوّلة بدراسة ملفات الترشح في البلديات الكبرى وكذا لعضوية المجالس الشعبية الولائية، بما في ذلك بلديات مقرات الولايات وكذا تلك التي يزيد تعداد السكان فيها عن 100 ألف نسمة، على أن يرفع أمناء المحافظات فيما بعد إلى المكتب السياسي للحزب الاسمين الأوّلين في كل قائمة من هذه القوائم )المجلس الولائي والبلديات الكبرى( من أجل أن تعطي القيادة رأيها في في المعنيين بالأمر.
وزيادة على ذلك لفت الأمين العام للأفلان إلى فئة أخرى لا بدّ من التحري بشأنها ويتعلق الأمر ب »من لم يترشح في أحزاب أخرى لكنه همل ضد مصلحة وقائم الأفلان«، وهنا أوكل الفصل في الأمر إلى مكتب القسمة بالتنسيق مع مكتب المحافظة »وإذا كان من عملوا ضد قوائم حزبنا من أغلبية مكتب القسمة فهنا يكلف أمين المحافظة بتعيين هيئة انتقالية تنوب الذين يُطعن فيهم«، وفي حال كان غالبية أعضاء المحافظة هم من عملوا ضد الحزب »هنا يتكفل المكتب السياسي بالفصل فيه بتعيين هيئة انتقالية«.
وذكر المتحدّث أن اللجوء إلى هذه الطريقة جاء »حتى تُسند للمكتب السياسي مهمة الإشراف على التحضير للانتخابات المقبلة وليس من أجل تجريد أمين المحافظة من صلاحياته، وأيضا حتى نتفادى الصدام بين رأس القائمة وأمين المحافظة«. وألحّ في هذا الإطار على ضرورة أن يكون ضمن القوائم 50 بالمائة من الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والنصف الآخر من ذوي التجربة في النضال والتسيير، وقال بشكل صريح: »حاولوا ألا تدرجوا الشباب في أسفل القوائم«، كما أوصى باحترام الحصة المخصصة للمرأة وفق ما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.