كشف أمس مدير عام شركة سوناطراك محمد مزيان عن لقاء جمع مؤخرا وزير الطاقة والمناجم ب 72 شركة بترولية تستثمر في الجزائر، بهدف الاستماع إلى انشغالاتها المتعلقة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي قررتها الحكومة مطلع السنة الجارية، وأكد المسؤول أن هؤلاء المستثمرين لم يبدوا أي نية في مغادرة الجزائر أو اعتراضات على الإطار القانوني الجديد. نفى مدير عام شركة سوناطراك وجود أي نية لدى الشركات البترولية المستثمرة في الجزائر لتجميد نشاطها وسحب استثماراتها عقب صدور تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، وعلى هامش الإعلان عن ثاني مناقصة دولية لاستغلال 10 حقول جديدة في مجال المحروقات والذي ميزه حضور واسع لممثلين عن عشرات الشركات البترولية المهتمة بالمناقصة جرت لفندق الشيراتون، قال مزيان » هذا الحضور والاهتمام الكبير للشركات الأجنبية بالمناقصة الثانية دليل على أنها ترغب في مغادرة الجزائر«. وأعلن مدير عام سوناطراك أن الإجراءات الجديدة التي دفعت لحد الآن مجمعين عقاريين بارزين لتجميد نشاطهما في الجزائر في ظرف أقل من شهر، كانت محور لقاء جمع مسؤولين في وزارة الطاقة بممثلين 72 شركة بترولية عربية وأجنبية تنشط في بلادنا، بهدف بحث إجراءات الحكومة الجديدة المتضمنة مراجعة حصة الطرف الجزائري في رأسمال المشاريع الاستثمارية التي ستقام محليا، وأوضح مزيان أن وزارة الطاقة استمعت من خلال هذا اللقاء إلى انشغالات وتحفظات الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع النفط الإستراتيجي على القانون الجديد. وأكد مزيان أن الشركات النفطية الأجنبية لم تبد أي رغبة في عدول الحكومة الجزائرية عن قرارها، وقال مزيان أن »الشركات البترولية ما زالت مهتمة بقطاع الطاقة الوطني واستغلال مختلف مجالات وفرص الاستثمار التي يتوفر عليها قطاع الطاقة«. ويأتي على رأس النقاط التي ناقشها لقاء خليل بالشركات البترولية إجراء الحكومة القاضي مراجعة حصة الطرف الجزائري في رأسمال المشاريع الاستثمارية التي ستقام محليا، تتضمن إلزام أي مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري لا تقل حصته عن 51 بالمئة إذا كان شريكًا حكوميًا أو 30 بالمثة في حالة الشراكة مع القطاع الخاص، مع إعادة ضخ 15 بالمئة من الأرباح في صورة استثمارات جديدة أو توسعية، وهو إجراء يعد بحسب الخبراء منفرا للمستثمرين الأجانب. وتحاشى مزيان الخوض في تفاصيل النتائج التي أسفر عنها اللقاء، مكتفيا بالتأكيد أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار لم تطرح أبدا وجل انشغالات ومطالب الشركات البترولية اقتصرت على الدعوة إلى مراجعة جوانب تقنية بحتة رفض الكشف عنها، حيث تهرب في الرد على أسئلة الصحفيين حول هذه النقطة بالقول أن كل النقاط التقنية التي تمت مراجعتها سيتم التعرف عليه خلال عرض المعطيات التقنية للحقول النفطية العشرة المطروحة ضمن المناقصة الدولية الثانية لمنح رخص البحث واستغلال المحروقات. وقد أعلنت الوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد المحروقات »النفط«، عن ثاني مناقصة دولية لمنح رخص البحث واستغلال المحروقات في 10 حقول نفطية جديدة تم تقديم المعطيات التقنية الخاصة بها إلى جانب عرض الإجراءات التعاقدية الخاصة، وتأتي هذه المناقصة الثانية بعد نجاح المناقصة الأولى العام الماضي والتي فازت بها أربع شركات عالمية للنفط باستغلال أربعة حقول متواجدة في الجنوب من بين 16 حقلا معروضا في المناقصة.
