الوزير خليل قال إن الفضائح المماثلة لا تستثني أي شركة: آليات رقابة جديدة في سوناطراك لكشف الفساد شكيب يسخر من توقعات الخبير نيكولا ساركيس بتحول الجزائر إلى دولة مستوردة للنفط!

قلّل وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، من فضائح سوناطراك التي عصفت بقيادة أركان الشركة بمن فيها مديرها العام محمد مزيان، واعتبرها إحدى التحديات والمشاكل التي تواجهه، مضيفا أن ''سوناطراك'' ليست الشركة الأولى التي تحدث بداخلها قضايا فساد واختلاس.
واصل شكيب خليل مسلسل ''الهروب إلى الأمام'' في مواجهة فضائح العملاق النفطي سوناطراك التي ذكرت تقديرات أنها فاقت 9 آلاف مليار، وقال في حصة ''تحولات'' الإذاعية أمس.
''كل شركة تواجه تحديات ومشاكل وليست سوناطراك أول ولا آخر شركة تواجه الفضائح''، وفي سؤال متعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح صورة المجمّع النفطي بعد الفضيحة المدوية. اقتصر خليل ذلك بالقول ''سنتطور في المستقبل حتى لا تكون هنالك أمور سلبية في الإنتاج، كما أننا نسعى لتدريب الموارد البشرية لتعزيز الكادر البشري بالإطارات ذات الكفاءة''.
ولم يكن جواب الوزير مقنعا في سؤال ذي صلة بالفساد، حيث اكتفى بالحديث عن توفر الشركة على أجهزة رقابة ممثلة بمجلس التسيير ومجلس عام للرقابة هدفه تفادي حدوث عمليات فساد مماثلة، ملمحا إلى أن الأسباب الكامنة وراء تفشي الظاهرة يعود أساسا إلى نقص الخبرة في مجال المناقصات التي تبرمها الشركة العملاقة مع الشركاء، وقال في هذا الخصوص ''هناك مشكل أساسي سببه نقص التدريب في ميدان المناقصات''، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم تداركه في الوقت الراهن.
ومن آليات الرقابة التي تحدث عنها الوزير ذكر الهياكل الرقابية المختلفة التي تأتي على رأسها الحكومة ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، كاشفا عمليات سابقة قامت بها هذه الأجهزة في أوقات سابقة داخل شركة سوناطراك.
وردا على توقعات الخبير النفطي والمدير العام للمركز العربي لأبحاث البترول ''نيكولا ساركيس'' من أن الجزائر ستصبح دولة مستوردة للبترول في السنوات المقبلة، قابل خليل تلك التوقعات ''بضحكات سخرية متتالية''، وعقّب عليها بالقول ''توقعاته ستكون صحيحة بعد مئة سنة وأنا أتفق معه بأن أي بلد نفطي سيصبح مستوردا بعد هذه المدة وهو الحال مع أمريكا''.
وذكر خليل بضرورة المزيد في اقتصاد الطاقة، كاشفا في السياق ذاته عن البدء بإطلاق مشاريع لتطوير الطاقة البديلة، مشددا على مصدر الطاقة النووية التي أكد بشأنها أن الجزائر ستنشأ مفاعلا ثالثا في آفاق سنة 2020 بتعاون مع الصين وأمريكا والأرجنتين وفرنسا، نافيا بالمقابل قدرة الجزائر على تخصيب اليورانيوم محليا، حيث سيتم اللجوء إلى تخصيبه بالخارج وإعادة شرائه.
تورط مسؤولي ''سوناطراك'' لن يشوه سمعتها من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك عبد المجيد فغولي أمس، أن التحقيق القضائي الجاري ضد مسؤولين كبار في الشركة الخاص بقضية فساد ''لن يعطل مشاريع ولن يؤثر في تعليق عقود الشركة مع شركائها الأجانب''.
وأشار عبد الله فغولي أن وجود عدد من المسؤولين تحت الرقابة القضائية لم يشوه سمعة الشركة، مؤكدا أن ''الشركة لم تسجل أي إشارة عن تأثر سمعتها في السوق الدولية''.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك في لقاء مع القناة الإذاعية الثالثة على أن المجلة العربية المتخصصة في نشر أخبار البترول والغاز قامت بتحليل ساخن حول القضية وذهبت لحد التوقع بأن ''الشركة الجزائرية لن تخرج سالمة من الفضيحة''، وفي رده عما ورد عن المجلة العربية قال عبد الحفيظ فغولي إن ''بيان تسيير الشركة كشف على أن الأمور تسير بطريقة طبيعية وهي مؤسسة تعمل بشفافية وفي كل سنة يتم نشر تقرير حول نشاطاتها الخاص بالمشاريع المنجزة ويتم نشر أيضا كل الحسابات والحصيلة السنوية''.
وأكد فغولي أن الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات قاسية جدا والشركة يضيف المتحدث تؤكد على احترام قانون الصفقات العمومية بإدارة الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك أن الأوامر الخاصة بقانون الصفقات العمومية والمصادق عليها من قبل وزارة المالية سيتم أخذها بعين الاعتبار في تسيير الشؤون الداخلية للشركة وأوضح فغولي أن الشركة ستنشر ابتداء من الأسبوع المقبل قائمة خاصة بمختلف إجراءات تحرير السوق ووصل معدل الاستثمار للمدى المتوسط لشركة سوناطراك 69 مليار دولار و-حسبه- 9 بالمئة من حجم الاستثمارات تعود لنشاطات النقل عبر القنوات.
وقال ''إن الشركة تعتزم زيادة طاقتها التكريرية إلى 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2016 من 26 مليون طن حاليا.
وأكد الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الطاقة الجزائرية سوناطراك أن ''الشركة لن تغير سياستها لإبرام عقود طويلة الأجل مع مشتري الغاز لكنها ستصبح أكثر مرونة فيما يتعلق بأجل العقود الجديدة.