عمال البلديات في إضراب إلى غاية شهر أكتوبر

على خلفية عدم استجابة الوصاية لمطالبهم

تعود اليوم الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، إلى الإضراب، والذي سيتواصل إلى غاية ال2 من أكتوبر المقبل، مؤكدة أنه سيكون متبوعا بمسيرة وطنية كبرى في العاصمة، وذلك حتى تتكفل السلطات العمومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمطالب 600 ألف موظف لا زالوا ينتظرون تجسيد الوعود في الميدان.
دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين موظفي البلديات لرفع لائحة من المطالب، التي تعتبر حسبها حقوقا »شرعتها القوانين«، على غرار احترام الحقوق النقابية والحق في الإضراب، إضافة إلى إعادة النظر في نظام المنح الخاصة بالسلك المشترك )سائقين حراس منظفون عمال مهنيون(، وعبّرت في نفس الوقت عن عميق استيائها لما آلت إليه أوضاع العمال والموظفين الذين ينتظرون التكفل بمطالبهم وترجمتها في قرارات تعود عليهم بالفائدة لتتحول إلى مكتسبات وحقوق ينعم بها المهنيون الذين سئموا لغة الوعود.
وأكدت النقابة، أنه وبناء على قرارات ونتائج اجتماع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنعقد يوم 09 سبتمبر الجاري، بدار النقابات، وبحضور أعضاء ممثلي الولايات، تم دراسة وتقييم النتائج الأولية للإضراب الوطني لمدة 08 أيام ابتداء من 04 إلى 11 سبتمبر 2012، واستنكار الممارسات غير المبررة التي تمارسها السلطات ضد النقابيين والعمال والتضييق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة، ونظرا للتدهور الخطير في القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين المؤقتين تم عقد جمعيات عامة على مستوى الفروع النقابية للبلديات وانعقدت دورة طارئة للفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بحضور ممثلي الولايات، أين تمت تلاوة التقارير الولائية التي أفرزت نتائجها على اللجوء مرة أخرى إلى الشارع في إضراب وطني لمدة 08 أياما ابتداء من 25 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2012، وسيكون الإضراب متبوعا بمسيرة كبرى في الجزائر العاصمة.
وجددت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، تمسك العمال والموظفين بالمطالب التي يدافعون عنها ويسعون إلى تحقيقها، مشيرة أن 600 ألف موظف وعامل في قطاع البلديات يطالبون السلطات العمومية بالتكفل بها، ومن بينها احترام الحريات النقابي، الحق في الإضراب، الإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات، إدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، إلغاء المادة 87 من القانون 90/14، إشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية، فتح أبواب الحوار لها والإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن.
وتطالب النقابة أيضا، بتقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة، رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار، رفع المنح العائلية إلى 2000 دينار، إعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، تطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلقة بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من الأجر المتعلقة بتفويض الإمضاء، كذا إعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين إلى مناصبهم، تقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.