تجهيز فضاءات وأروقة تجارية منظمة وشرعية لصالح التجار

القضاء على 60 بالمائة من الأسواق الفوضوية مع نهاية العام الجاري، صويلح يؤكد

كشف رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس، أنه مع نهاية العام الجاري سيتم القضاء على 60 بالمائة من الأسواق الفوضوية على المستوى الوطني، معلنا عن الشروع في عملية تجهيز فضاءات منظمة لصالح التجار من أجل العمل في ظروف شرعية غير فوضوية.
أكد، أمس، رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح في ندوة صحفية، أنه في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية سيتم تجهيز فضاءات وأروقة تجارية منظمة لفائدة التجار للعمل في أجواء شرعية، داعيا المستفدين من هذه الفضاءات لممارسة
مهنتهم بقبولها، حيث أشار إلى أن السبب الحقيقي في عزوفهم عنها هو أنها بعيدة نوعا ما عن الأوساط الشعبية ولم تبدأ بعد في جلب الزبائن، كما أن التجار يفضلون – حسبه - الأسواق الفوضوية لأنها حسبهم تجني الكثير من الأموال مقارنة الفضاءات المنظمة.
واتهم صالح صويلح في هذا الإطار رؤساء البلديات بعدم تسليم وتوزيع محلات فضاءات تجارية لصالح التجار بحجة أنهم غير مكلفين بهذه العملية، غير أن وزير الداخلية –يضيف- عقد لقاء مع الولاة بخصوص تسليم المحلات الفضاءات للتجار وإذا لم يقم رؤساء البلديات بمهامهم فعلى الدولة أن تقوم بذلك.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس اتحاد التجار أن وزارة التجارة أشارت إلى أنها توصلت إلى القضاء على 30 بالمائة من الأسواق الفوضوية على المستوى الوطني، موضحا أن مواصلة العملية ستمكن السلطات من القضاء عليها بنسبة 60 بالمائة على المستوى الوطني نهاية العام الجاري، كما جدد المتحدث مطالبة السلطات بمسح الديون العالقة للتجار وذلك منذ العشرية السوداء، داعيا إياها للتعجيل في قبول الطلب وذلك للالتفات بعدها للمشاكل الحقيقية للتجار، كما أضاف أن الديون فاقت مليون دينار للتاجر الواحد.
ومن جهته، كشف رئيس الاتحادية الوطنية لسوق الجملة مصطفى عاشور عن وجود أكثر من 10 آلاف تاجر غير شرعي على المستوى الوطني تسببوا بصورة مباشرة في عدم استقرار بورصة أسعار مختلف المواد الغذائية، حيث أشار صالح صويلح إلى أن التجارة الفوضوية هي المتسبب في زيادة الأسعار لان التجار بدء من الفلاح ثم تاجر الجملة فتاجر التجزئة لا يعتمدون على سياسة التدوين على الورقة ومراقبة السلع التي يقتنونه.