1400 مليار سنتيم لاحتواء 75 ألف تاجر غير شرعي

تأهيل وترميم أسواق الفلاح للقضاء على الأسواق الموازية

أقر الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد صالح صويلح، أمس، خلال الندوة الجهوية لمحاربة التجارة الفوضوية، المنعقدة بالمنطقة الصناعية في قسنطينة، أن تنظيم التجار الفوضويين البالغ عددهم 75 ألف تاجر غير شرعي، من شأنه إعطاء دفع جديد للسوق الجزائرية، خاصة أن الدولة خصصت 14 مليار دينار للقضاء على هذا النوع من التجارة.
وذكر السيد صويلح أن عملية القضاء على الأسواق الموازية تسير بوتيرة حسنة ترافقها عملية تأهيل لبعض الفضاءات الشاغرة كالأروقة وأسواق الفلاح، التي شرعت العديد من الولايات في ترميمها من أجل إقامة تجارة منظمة، وهو الأمر الذي لن يكون، حسبه، إلا إذا ما تم التحكم في السلع المستوردة بخلق قوانين تتماشى مع بعضها من أجل بيع السلع بالفواتير، حيث يسمح فقط للتاجر الشرعي صاحب السجل التجاري باقتناء سلعته.
وعن تقلص عدد الخبازين عبر الوطن وظهور أزمة الخبز في الآونة الأخيرة، أرجع الأمين العام لاتحاد التجار أن انعدام الميكانيزمات في دعم الخبز والخبازين من طرف الدولة قلص من عددهم من 17 ألف إلى 14 ألف، لا يشتغلون بأكثر من 30 بالمائة من طاقتهم الإنتاجية، وهو عدد قد يكون كافيا، حسبه، لتغطية احتياجات المواطن الجزائري إذا ما كان الخباز مرتاحا من كل الأعباء والتكاليف، وضاعف طاقته الإنتاجية، خاصة أن الحل يكمن في مراجعة سعر الفرينة الذي تطالب هذه الفئة بألا يتجاوز 1500 دينار.
وخلال اللقاء نوه المتدخلون من شرق البلاد الذين حضروا هذا اللقاء الجهوي الثاني من نوعه، بعد لقاء ولايات الغرب، أن التجارة الفوضوية أصبحت شبه حق يطالب به أزيد من 75 ألف تاجر فوضوي، مع التأكيد أن التاجر الفوضوي قد يتحول إلى تاجر شرعي من خلال فتح الفضاءات التجارية، وبالتالي القضاء على التهديد المستمر لصحة المستهلك بمواد مقلدة أو منتهية الصلاحية.
من جهته ذكر مدير التجارة لولاية قسنطينة وممثل وزارة التجارة، خلال هذا اللقاء، أن الدولة قد خصصت 2 مليار دينار سنة 2011 ومثلها من ميزانية 2012 من أجل إنجاز أسواق جوارية مع منح التجار الجدد ترخيصا بممارسة النشاط التجاري وإعفاء ضريبيا لمدة سنتين، إلى جانب تخصيص 10 ملايير دينار في إطار البرنامج الخماسي 2009/2014 لإنجاز أسواق الجملة وأسواق التجزئة.
وقد كانت حصة قسنطينة من هذه المبالغ، حسب ذات المتحدث، 11 مليار سنتيم وجهت لإنجاز 12 سوقا جواريا عبر بلديات الولاية.