إعداد بطاقة وطنية لكافة السيارات

مراقبة المناطق التي تنتشر فيها السرقة

من أجل القضاء على هذا النوع من الإجرام المنظم، اتخذت وحدات الدرك الوطني، عبر كامل التراب الوطني، إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات، مركزة نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة، خلصت إلى إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، وبرمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم، طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية، إضافة إلى الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعال مع مختلف الوحدات وبقية المصالح المعنية الأخرى، واللعب على عامل الانتشار، الأمر الذي يجعلها تتحكم أكثر في جريمة تزوير السيارات من خلال التحقق من السيارات المشبوهة التي تدخل الإقليم والمتابعة الدائمة والمستمرة لحظيرة السيارات التابعة للإقليم للتحقق من قانونيتها وصلاحية وثائقها وتدعم هذه العملية وحدات أمن الطرقات التي تقوم يوميا بمراقبة السيارات أثناء القيام بالحواجز والدوريات والتأكد من صحتها وصلاحية وثائقها ورفع ترقيم السيارات المشكوك فيها.
ومن أهم الإجراءات المتخذة للتصدي للظاهرة والحد من تناميها، محاربة شبكات تزوير السيارات والوثائق، قصد وضع حد للشبكات المختصة في سرقة السيارات، لم لهما من ارتباط وثيق، واعتماد دائرتين على مستوى معهد علم الإجرام دائرة فحص المركبات ودائرة الوثائق، مهمتهما مراقبة السيارات المشبوهة من طرف دركيين خبراء تقنيين، فدائرة فحص المركبات تقوم بالفحص الدقيق لسيارة بكل خصائصها الداخلية والخارجية كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية تقوم بالفحص الدقيق للوحة الصانع، الرقم التسلسلي ذلك باستعمال تحاليل كيميائية والاستعانة ببنك معلومات، فيما يخص كل أنواع السيارات ليصل إلى تحديد التزوير في السيارة.
أما دائرة فحص الوثائق فتتولى مهمة مراقبة وفحص دقيق للوثائق، بعدها مقارنة الوثائق المزورة بالوثائق الأصلية لاستخراج الكيفية التي يستعملها المزورون، هذه الإجراءات والتحاليل التي تقوم بها الدائرتين تسمح للمختصين بإعداد تقرير تقييمي وتقني علمي حول التزوير المستعمل، كما يتم التنسيق مع المصالح الإدارية المختصة، وهذا لغرض تسهيل عملية التأكد من الوثائق المزورة، مع الإسراع في التبليغ ونشر الأبحاث عن الوثائق والأختام الإدارية في حالة سرقتها وتوفير المعلومات اللازمة عنها.
إضافة إلى تشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وإحصائهم في كل منطقة وكذا محلات المطالة وميكانيك السيارات، وشديد الرقابة على أسواق بيع السيارات مع مراقبة كل السيارات المعروضة للبيع وأخيرا تكثيف الدوريات عبر الطرق والمحاور المحتمل استعمالها من طرف المجرمين، ووضع حواجز متنقلة عبر مختلف شبكات الطرق، والرقابة على أصحاب محلات صناعة واستنساخ المفاتيح لتفادي أي شخص يتقدم لاستنساخ مفتاح مركبة ما بدون تقديم بطاقته الرمادية.