التهاب الأسعار يتواصل بعد خمسة أيام من عيد الأضحى

البطاطا ب80 دج الجزر 100 دج والدجاج 450 دج

لا تزال أسعار الخضر والفواكه واللحوم مُلتهبة بالرغم من مرور خمسة أيام عن عيد الأضحى المُبارك وهو ما يُؤكد تواصل التجار والمُضاربين في ممارساتهم غير القانونية بهدف تحقيق الربح على ظهر المواطنين البُسطاء ويكشف في الوقت نفسه فشل مختلف أنظمة الضبط التي أقامتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي كلفتها الملايير من الدينارات.
لم تتراجع أسعار مختلف أنواع الخُضر والفواكه واللحوم في أسواق الجزائر العاصمة لغاية صبيحة أمس، بحيث، تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا بسوقي »كلوزال« و »علي ملاح« بالعاصمة بين 75 و 80 دج وبلغ سعر اللفت والجزر 100 دج والقرعة بين 100 و120 دج، نفس الشيء بالنسبة للسلاطة، أما اللوبيا الخضراء »مانجتو« فبلغت 200 دج والشيفلور 100 دج والبيطراف 70 دج والباذنجان 90 دج والفلفل بين 120 و140 دج والخيار 100 دج والبصل 60 دج والطماطم بين 100 و 130 دج، في الوقت ذاته، سجلت أسعار الفواكه بدورها ارتفاعا محسوسا بحيث بلغ سعر الكيلوغرام من العنب بين 160 و250 دج والإجاص بين 100 و 200 دج والخوخ بين 150 و200دج و والموز بين 130 و180 دج والتفاح بين 100 و220 دج حسب النوعية.
أما بالنسبة للحوم، بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 450 دج و»السكالوب« بين 840 و860 دج بينما بقيت اللحوم الحمراء في مستوى أسعارها المرتفعة، ولجأ تجار الجملة المختصين في اللحوم البيضاء إلى تقليص الكمية بالنظر إلى عيد الأضحى المُبارك ما أبقى أسعار الدجاج مرتفعة نفس الشيء بالنسبة للبيض الذي بلغ 12 دج للوحدة.
وكعادتهم أرجع تجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا على مستوى سوق »كلوزال« السبب الرئيسي وراء التهاب الأسعار إلى ارتفاعها على مستوى سوق الجملة ولجوء المُضاربين إلى إنقاص الكمية في مثل هذه المناسبات بهدف الربح السريع، فيما ذهب بعضهم إلى توجيه انتقاداتهم إلى التجار المُتخصصين في مهنة التخزين بحيث أصبح هؤلاء، يُضيف محدثونا، يحترفون بسلبية مهنة تخزين الخُضر والفواكه، وهو ما يتضح جليا من خلال الأسعار المعتمدة في السوق بما فيها أسعار المواد التي تمنحها الدولة الاهتمام الواسع في مقدمتها مادة البطاطا.
من جهتهم، أبدى عديد الزبائن تذمرهم من الارتفاع الذي تشهده منذ مدة أسعار مختلف المواد والذي زادت حدته عشية عيد الأضحى المُبارك معبرين عن تخوفاتهم من إمكانية تواصل ذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات خاصة من قبل السلطات العمومية، في سياق متصل، أرجع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، في تصريحات أوردها أمس الأول، هذا الارتفاع إلى ما أسماه »ظاهرة تعدد الوسطاء في تجارة الجملة«، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه مُحافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي، لدى عرضه لتقرير حول الوضعية الاقتصادية والنقدية للجزائر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحيث شدد على أن ظاهرة التضخم التي بلغت 7.29 بالمائة في جوان الماضي مرتبطة أساسا بالخلل المستمر في الأسواق الداخلية ودعا إلى مراجعة معمقة للأسعار على مختلف مستويات التعاملات التجارية.
وأمام هذه المعطيات يتضح جليا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار الخُضر والفواكه واللحوم البيضاء، والمتمثلة أساسا في أنظمة الضبط المختلفة المُعلن عنها من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذا من قبل وزير التجارة، لم تجد مفعولها في الواقع وهو ما تُترجمه فوضى الأسعار.