سجلت أسعار بعض أنواع الخُضر والفواكه هذه الأيام، ارتفاعا محسوسا على مستوى أسواق العاصمة، وهو نفس الشيء الذي شهده لحم الدجاج بحيث بلغ الكيلوغرام الواحد 300 دج بينما تراوح سعر القرعة بين 100 و140 دج والطماطم 100 دج والقرنون 90 دج والسلاطة 100 دج والبصل 50 دج والجلبانة بين 140 و160 دج.. في جولة قادتنا صبيحة أمس إلى سوق »كلوزال« للخُضر والفواكه الكائن بوسط العاصمة، سجلنا ارتفاعا محسوسا في بعض أنواع الخُضر عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وهو ارتفاع يأتي موازاة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص مادتي الزيت والسُكر والمتضمنة إلغاء الضرائب على هاتين المادتين وتحديد سعر قارورة 5 لترات من الزيت العادي ب600 دج والكيلوغرام من السُكر ب90 دج. وفي هذا السياق، بلغ سعر الكيلوغرام من القرعة بين 100 و140 دج والجزر 50 دج واللفت 60 دج والطماطم 100 دج والسلاطة 100 دج والبصل 50 دج والبصل الأخضر بين 40 و45 دج والقرنون بين 90 و100 دج والفلفل بين 140 و160 دج والبطاطا بين 35 و40 دج والبسباس 60 دج والجلبانة بين 140 و160 دج والفلفل حار 120 دج والفول بين 80 و 100 دج، أما الليمون فتراجع سعره بشكل مُلاحظ وبلغ الكيلوغرام الواحد بين 35 و40 دج. وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 300 دج بعدما كان بين 250 و270 خلال الأخيرة بينما بلغ لحم الديك الرومي »الداند« 350 دج والسكالوب 650 دج وبيض الدجاج 9 دنانير للبيضة، أما السردين العادي فتراوح سعره بين 300 و250 دج. وبدورها شهدت مختلف أنواع الفواكه ارتفاعا محسوسا مقارنة بالأيام الماضية، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال بين 80 و150 دج واليوسفية أو »المندرين« بين 80 و130 دج بينما بلغ سعر الموز بين 120 و150 دج، وقد سجلنا نفس الأسعار على مستوى سوق الخُضر والفواكه بالشراقة. وأرجع الباعة الذين تحدثوا إلينا سبب ارتفاع هذه الأسعار إلى ارتفاعها في سوق الجُملة ناهيك عن كون بعض الأنواع ليست في موسمها الأصلي، فيما لجأ البعض منهم إلى توجيه انتقادات إلى تُجار الجُملة الذين يلجأون إلى المُضاربة ورفع الأسعار في بعض أنواع الخُضر بالنظر إلى نقصها كالقرعة التي وصلت مؤخرا إلى 180 دج للكيلوغرام الواحد. وبهذه المُعطيات نستنتج أن المُستهلك الجزائري لا يلبث أن يستفيق من ارتفاع أسعار بعض المواد حتى ترتفع مواد أخرى كلها استهلاكية، وهو ما حدث مؤخرا وبشكل غير مسبوق مع مادتي الزيت والسُكر، وتطلب تدخل الحكومة وتحديد سعر هاتين المادتين، ناهيك عن الارتفاع الذي شهدته مع مطلع السنة الجارية أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية الأخرى والتي لم تلق نفس الصدى الذي مُنح لمادتي السكر والزيت، وذلك في انتظار تجسيد وعود الحكومة المتضمنة تسقيف سلة من المواد الاستهلاكية للحفاظ على القدرة الشرائية.
