لجنة الإشراف القضائي لا تخضع لسيطرة الحكومة

القاضي بودي يؤكد تلقيها 5 إخطارات إضافية عشية ضد الولاة

نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، القاضي سليمان بودي، أن تكون هذه الهيئة تخضع في عملها إلى ما تمليه الحكومة، معتبرا أنها استقلاليتها المالية تضمن لها الحياد في إبداء مواقفها وقراراتها وفق ما يحدّده القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، معلنا من جهة أخرى تلقي اللجنة 5 إخطارات إضافية تتعلق بالطعن في قرارات صادرة عن بعض الولاة.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، سليمان بودي، الذي كان يتحدّث أمس في حصة »ضيف الأسبوع« للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الهيئة قد رفضت كل الإخطارات الأخيرة التي تلقتها لكونها خارج اختصاصها، ويكون بذلك مجموع الإخطارات التي تلقتها اللجنة 52 إخطارا بعد أن كانت 47 إخطارا يوم الأربعاء الماضي.
كما أكد بودي أن اللجنة تمارس مهامها مع مراعاة اختصاص الهيئات الأخرى المتمثلة في المحاكم الإدارية واللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن حق النظر في الإخطارات التي بلغت اللجنة في اليومين الأخيرين يؤول للمحاكم الإدارية. وقد تلقت اللجنة 3 إخطارات من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإخطارين اثنين من القوائم الحرة، والبقية من الأحزاب السياسية على رأسها حزب
جبهة التحرير الوطني الذي تقدم ب 22 إخطارا وتكتل »الجزائر الخضراء« والتجمع الوطني الديمقراطي بثلاثة إخطارات لكل واحد.
ومن جهة أخرى رد سليمان بودي على سؤال يتعلق بمدى تأثير إشراف القضاة على العملية الانتخابية على متابعتهم للقضايا اليومية للمواطنين بأن عملية الإشراف لا تأخذ من القاضي الوقت الكثير ولا ترد إليه الإخطارات إلا من حين لآخر ما يسمح بالموافقة بين المهمتين. وفي سياق آخر أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية أن هذه الأخيرة هي التي تحدد نظامها الداخلي »كما يخول لها القانون ذلك وليس الحكومة التي تقوم بذلك«.
وأوضح المتحدّث بان حياد اللجنة عن أي جهة يعطيها المصداقية كما أن واجب تحفظ القضاة الذي هو أحد الالتزامات المفروضة عليهم لا ينقص من الدور الذي تقوم به اللجنة في الوقوف على احترام القانون من جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، كما أكد بأن الاستقلال المادي والمالي للجنة يضمن لها حيادها ويدخل ضمن مقتضيات الديمقراطية.
ورد رئيس لجنة الإشراف القضائي عن موقف اللجنة من التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني بأن اختصاص الهيئة التي يرأسها يبدأ من مرحلة إيداع الترشيحات وأن ما تم قبل ذلك خارج عن اختصاصها. ومن جانب آخر ذكر القاضي أن عدد المتصفحين لموقع اللجنة الالكتروني خلال تشريعيات 10 ماي الماضي كان قد فاق 6 ملايين زائر، موضحا بأنه بإمكان أي مواطن عادي يلاحظ تجاوز في سير العملية الانتخابية ان يخطر اللجنة عن طريق هذا الموقع.
ودعا بودي المشاركين في الحملة الانتخابية المتعلقة بمحليات 29 نوفمبر إلى احترام أماكن الملصقات والتجمعات والابتعاد عن استعمال اللغة الأجنبية وعدم الإساءة للرموز الوطنية وعدم المساس بشرف الغير. وأكد أن الحملة الانتخابية »فعل ديمقراطي بأدوات تواصلية« يجب أن تتوفر فيها الأخلاقيات ويتعين على المرشحين مراعاة الحقوق والواجبات، مذكرا بأن كل اختراق للقانون تواجهه عقوبة قد تكون جزائية.
وللإشارة فإن التجاوزات التي لا تواجهها عقوبات جزائية فإن القانون يخول للجنة تسخير القوة العمومية في حال التمادي في التجاوز. وستنطلق الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية اليوم بمشاركة 52 حزبا والأحرار ب 560 قائمة ولائية و8561 قائمة بلدية. وتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي تتشكل حصريا من 311 قاض منهم 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية.