أعلنت تطبيق الإدارة لكل القرارات الصادرة عن القضاء

اللجنة الوطنية للانتخابات فصلت
في 100 إخطار و أحالت 17 ملفا للقضاء
صرح رئيس اللجنة الوطنية القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي أنه تمت إحالة شكاوى حول تزوير توقيعات ملفات مرشحين للانتخابات وتوظيف أموال غير نظيفة للجهات القضائية المعنية للتحقيق فيها . وقال في تصريحات للصحفيين ،على هامش اجتماع خصص لضبط تدخل اللجنة خلال الحملة الانتخابية و فرز أصوات الناخبين نظم بالعاصمة أمس، أن الهيئة فصلت في 100 إخطار تلقتها من مرشحين وأحزاب و اللجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من أصل 101 إخطار تلقته في انتظار الفصل في أخطار يخص رفض ترشح احد الناخبين الأحرار عن ولاية اليزي.
وكشف أن هيئته أحالت أيضا 17 بلاغًا للنيابة العامة مُتمثلة في شكاوى حول تجاوزات بعض الأحزاب، منها ادعاءات باستعمال الأموال غير مشروعة حسب تعبيره.
و أشار رئيس اللجنة أن معظم الإخطارات التي تلقتها هذه الأخيرة تخص "نزاعات داخلية للأحزاب" منها مسألة الترتيب في القوائم التي اعتبرها شأن داخلي للأحزاب، كما أن منها ما يخص "رفض إيداع الملفات من قبل الإدارة" و البعض منها يتعلق ب"عدم استكمال التوقيعات على محاضر للجان الولائية".
و أكد بأن استعمال وسائل الإعلام الآلي سمحت للجنة باحترام الآجال القانونية بتسهيلها عملية الاتصال بين اللجنة الوطنية و لجانها الفرعية عبر الولايات.
و أشار بأن قرارات الفصل في الإخطارات تتم على مستوى اللجنة الوطنية و أن اللجان الفرعية مجرد فروع لها تتلقى الإخطارات محليا موضحا رغم ذلك بان القرار يتم بالتشاور مع هذه الفروع مؤكدا أن اللجنة عملت على احترام التشريع المعمول به في إصدار قراراتها.
وردا على سؤال بخصوص رفض بعض مصالح الإدارة تنفيذ قرار اللجان الولائية و المحاكم الإدارية ومنها ولايتي سطيف وبجاية، نفى القاضي بودي سليمان أن يكون وُلاّة الجمهورية رفضوا تطبيق قرارات وطعون الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية.
و أعلن خلال الاجتماع عن منع موقع لمرشح في كندا استخدم في الحملة الانتخابية قبل الأوان.
و طالب القضاة العمل على التطبيق الفعلي لقانون الانتخابات و تحدث عن ما اسماه انتهاج سياسة انتشار وفعالية تدخل و اعتماد قواعد سلوك تتضمن الحياد والتجرد والنزاهة و حظر التدخل في العمل الانتخابي والاكتفاء بالملاحظة والتسجيل، و التكفل بالشكاوى والإخطارات وأعمال التحقيق بناء على أحكام القانون وبالسرعة المطلوبة.
و تمت دعوة اللجان المحلية إلى التركيز أساسا على متابعة قادة الأحزاب أثناء تنقلاتهم و التركيز على التجمعات البشرية الكبرى.
و اقترحت متدخلة القيام بعملية محاكاة ليوم الاقتراع لتقدير النقائص و مدى الجاهزية ليوم الانتخابات.
وأجرى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لقاء بقصر الأمم مع أحد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة تشريعيات 10 ماي 2012 ، وقال القاضي سليمان بودي انه شرح لضيفه سير التحضيرات للانتخابات و حول عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.