مستخدمو الإدارة العمومية في وقفة احتجاجية وإضراب لثلاثة أيام

الاتحادية تناشد وزير التعليم العالي تدارك الموقف »قبل فوات الأوان«

نشطت أمس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ندوة صحفية، قالت فيها أنها تريد من ورائها إطلاع الرأي العام الوطني على مطالبها، وتحسيس وزير التعليم العالي بحاجتها العاجلة للحوار والنقاش وإطلاعه على حقيقة الأوضاع التي وصفتها ب »الكارثية«، وكشفت أنها قررت في حال عدم الاستجابة لمطلب الحوار والنقاش، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، يُحدد تاريخها لاحقا، وعلى أن تلجأ بعد ذلك إلى تنظيم إضراب وطني من ثلاثة أيام.
نشّط أمس شايبي بن دحمان، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، المنضوية تحت لواء نقابة »سناباب« ندوة صحفية بالمقر المركزي للنقابة في باب الزوار بالعاصمة، كشف فيها عن أن الاتحادية الوطنية قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بن عكنون بالعاصمة، يُحدد تاريخها لاحقا، وعلى أن تُتبع بإضراب وطني من ثلاثة أيام، في حال استمرار الوزارة والسلطات العمومية الأخرى المعنية في تجاهلها للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة.
وأوضح بن دحمان أن الاتحادية كانت توجهت إلى وزير التعليم العالي بمراسلتين، الأولى بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، والثانية بتاريخ 14 أكتوبر، تطلبان منه أن يخصها بلقاء ثنائي، من أجل التعارف، وفي نفس الوقت من أجل إطلاعه على كامل أرضية المطالب المرفوعة، وتوضيح الصورة له كاملة فيما يخص الإجحاف، والتناقضات، والفوضى الكبيرة التي جاءت بها القوانين الخاصة، وأنظمة المنح والعلاوات، وباقي الأمور الأخرى المتعلقة بالتصنيف والترقية وما إلى ذلك، وحتى يومنا هذا لم تكن هناك أية استجابة لهذا الطلب.
وأوضح رئيس الاتحادية أن هذه الندوة الصحفية أقرها الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للاتحادية من
أجل إطلاع الرأي العام الوطني على الوضعية الكارثية التي يعيشها موظفو القطاع من إداريين وعمال مهنيين، من جهة، ومن أجل إشهاد الجميع على أن الاتحادية راسلت الوزير مرتين متتاليتين، تحبيذا منها لأسلوب الحوار والنقاش المباشر المسؤول والصريح، وهو الذي كان منه الرفض لهذا الطلب حتى الآن. وتساءل في نفس الوقت عن سرّ تفاوض الوزارة مع فرع نقابي من نقابة أخرى معروفة )في إشارة منه إلى فرع تيزي وزو التابع إلى الاتحادية الوطنية، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين(.
ولقد عدّد شايبي بن دحمان المطالب المهنية الاجتماعية التي تنادي بها الاتحادية، التي تضمنتها آخر أرضية لها، ومجموعها هو 32 مطلبا، نذكر منها: مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة، والأسلاك الخاصة، والتقنية والعمال المهنيين، وأعوان الوقاية والأمن، والحُجّاب، وإعادة التصنيف بشكل معقول، يراعى فيه مبدأ تثمين الشهادة، مع مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع الأسلاك الإدارية والتقنية، ومراجعة نظام المنح والعلاوات لتمس جميع الأسلاك المشتركة والخاصة على حدّ سواء، إدماج وترسيم الأعوان المتعاقدين والمِؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11 )مكونات الأجر القاعدي(، تخفيض الضريبة على الدخل لتكون على الأجر القاعدي فقط دون العلاوات والمنح، توحيد منحة المردودية وتحسين الأداء ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، توحيد تعويض المصالح التقنية والتأهيل وتثمين التراث والخطر ورفعه إلى 50 بالمائة شهريا بأثر رجعي ابتداء من فاتح جانفي 2008، استحداث منحة العدوى وتعميمها، ومنحة الإطعام والنقل في الراتب الشهري، رفع منحة التمدرس إلى 4000 دينار، ومنحة الأجر الوحيد إلى 5000 دينار، والمنحة العائلية إلى 1500 دينار لكل فرد، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دينار إلى 65 دينار، ورفع مدة عطلة الأمومة إلى 120 يوما، مع الحق في التكوين والدراسة، والإدماج والترقية الأوتوماتيكية، بمن فيهم ترقية مهندسي الدولة بدرجتين، وترقية حملة مستوى بكالوريا زائد 5 إلى التصنيف 11 بدل 10، والتقنيين السامين، والمحاسبين الرئيسيين، ومنح أولوية التعيين في تسيير الإقامات الجامعية، والإدارات الملحقة بالجامعات لحاملي الشهادات الجامعية مع مراعاة الأقدمية، وعدم التمييز في تولي المناصب النوعية بين شعبة الإدارة العامة، وباقي الشعب التقنية وغيرها، مع تفعيل الشعب الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات، وتزويدها بأطباء نفسانيين، وسيارات إسعاف مجهزة، وإشراك النقابات في تسيير الشؤون الاجتماعية والإدارية لمستخدمي القطاع، وصب المبالغ المالية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وتوحيد لجنة الخدمات على مستوى كل مؤسسة، والاستفادة من السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتعميم الاستفادة من علاوة السكن الخاصة بالجنوب للمصنفين دون الصنف 12 ، وتخفيض سن تقاعد المرأة الموظفة من 55 إلى 50 سنة، وتنظيم العطل وتعميم عطلة الصيف ب 42 يوما بمرسوم وزاري.