"السناباب" تشل المستشفيات مجددا في 23 أكتوبر القادم

كشف الأمين العام للفرع النقابي التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بمستشفى دريد حسين بالعاصمة، برونسي يوسف، في تصريحه ل"الجزائر الجديدة"، أمس، أن الإضراب المقبل سيكون في ال23 من أكتوبر الجاري، مؤكدا أن هناك إمكانية كبيرة في أن يكون إضرابا مفتوحا و ذلك بعد تماطل السلطات المعنية في فتح باب الحوار مع المحتجين.
وقال برونسي " إن إهمال السلطات لمطالب الميئات من مستخدمي الصحة العمومية و الأسلاك المشتركة في عديد من مستشفيات العاصمة، وعدم فتحهم لباب الحوار أو النقاش مع المحتجين هو الدافع الأساسي للقيام بإضراب ثالث إضراب و من المقرر أن يكون في 23 من الشهر الجاري، وهناك نسبة كبيرة في أن يكون إضرابا مفتوحا "، و أشار ذات المتحدث إلى التهميش الذي يعيشه العامل من كل النواحي، من الجانب المادي و الصحي.
و في السياق ذاته، ذكر برونسي بلائحة المطالب المصادق عليها من طرف الاتحاديات الولائية في 5 سبتمبر المنصرم و التي كشفت عنها السناباب منذ الإضراب الأول و المتمثلة في في مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن مع مراجعة نظام المنح والعلاوات لتمس جميع الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية وعمال البلديات حسب خصوصة القطاع وكذا إلغاء المادة 87 مكرر للقانون 90-11، إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين على أساس الأقدمية والشهادة، توحيد منحة المردودية 40 بالمائة بأثر رجعي وكذا استحداث منحة العدوى وتعميمها حسب كل قطاع واستحداث منحة الإطعام والتنقل في الراتب الشهري و الحق في التكوين.
بالإضافة إلى جملة من المطالب التي رفعتها النقابة في لائحتها، على غرار إحترام الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة، رفع منحة التمدرس إلى 4 آلاف دينار، رفع المنح العائلية إلى 1500 دينار لكل فرد، رفع منحة الأجر الوحيد إلى 5 آلاف دينار، الإبقاء على القانون الحالي للتقاعد مع تعميم منحة المناطق والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة وتخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال. كما دعت النقابة في السياق ذاته إلى ضرورة فتح الحوار والتشاور مع الحكومة بصفتها شريك اجتماعي، بالإضافة لإشراكها في الصناديق والمجالس والهيئات الوطنية.
كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، قد دعت في الأيام القليلة الماضية، عمال الوظيف العمومي إلى الدخول في إضراب وطني، وهددت بشل كل الإدارات احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في الاستجابة لجملة المطالب التي كشفت عنها النقابة.
وللإشارة، كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، قد أكد مؤخرا على هامش عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، أن أبواب الحوار مع نقابات القطاع مفتوحة وأن الحوار الاجتماعي سيظل قائما ومستمرا للوصول إلى حل مناسب فيما يخص الطلبات التي نصتها نقابات القطاع، و أوضح الوزير أن العمال الذين لديهم حقوق سيأخذونها.
بشرى.ساجي