عمال الجامعات يهددون بالاحتجاج أمام مبنى وزارة التعليم العالي

أبدت الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي استعداد العمال لنقل احتجاجهم إلى مبنى مقر الوزارة أو استئناف الإضراب في ظل الصمت المطبق الذي يلتزمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيال مطالبهم المرفوعة ورفضه النقاش حول المطالب المرفوعة. حسب رئيس الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، فإن الفصل بين خيار الإضراب أو الاحتجاج أمام مبنى الوزارة سيتم الفصل فيه في الاجتماع المزعم عقده الأسبوع المقبل. وأبدى المتحدث ذاته، استعداد العمال لتنظيم حركة احتجاجية نظرا لتجاهل وزير القطاع هذه الفئة التي تزداد وضعيتها سوءا في الجامعات، ورفضه الاستجابة لطلب عقد لقاء الذي تقدمت به الإتحادية أكثر من مرة، ويتصدر مطلب مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة والتقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والحجاب وإدماج المتعاقدين والمؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات، اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل العمال إلى جانب مطالب أخرى تتمثل في توحيد منحة المردودية وتحسين الأداء ب 40% بأثر رجعي، توحيد تعويض المصالح التقنية والتأهيل وتثمين التراث والخطر ورفعه إلى 50% شهريا بأثر رجعي، استحداث منحة العدوى وتعميمها حسب طبيعة العمل ومنحتي الإطعام والنقل في الراتب الشهري، الحق في التكوين والأولوية في متابعة الدراسة في مؤسسات القطاع، مع وضع مخطط وطني للتكوين بالجزائر والخارج ومنح الشهادات المرافقة لذلك، إعادة النظر في نظام الترقية إلى المناصب العليا، منح الأولوية في تعيين مسيري الإقامات الجامعية والإدارات الملحقة بالجامعات لحاملي الشهادات الجامعية مع مراعاة الأقدمية، تشديد الإجراءات التحفظية في حالة توقيف وإحالة الموظفين على العدالة واحترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الأمر 06-03.
أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد طالبت الإتحادية بإشراف هيئة موحدة على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالجامعات عن طريق تنظيم انتخابات في جمعية موحدة عبر كل الجامعات، وتسوية ملف السكنات.