الداخلية تنفي تسجيل عجز في ميزانية البلديات خلال 2012

ردا على تقارير تحدثت عن إفلاس أزيد من 1200 بلدية

نفت وزارة الداخلية، أمس، تسجيل أي عجز في ميزانية البلديات خلال 2012.وفندت الأرقام والإحصائيات التي أوردها تقرير اقتصادي تحدث قبل أيام عن »إفلاس أزيد من 1200 بلدية عبر الوطن بسبب سوء التسيير«، وأكدت مصالح مديرية المالية للوزارة أن تحكم كل البلديات في النفقات وغياب العجز في ميزانياتها منذ 2011 راجع إلى »المراقبة الصارمة«لمصالح الوزارة جدية توقعات الإيرادات والمصاريف.
ردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على التقرير الأخير الذي كشف عنه الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد المالك سراي الأسبوع الماضي تحدث فيه عن وجود أكثر من 1200 بلدية على المستوى الوطني تعاني من عجز مالي، حيث أوضحت مصالح مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية أن »الوضعية المالية المحلية على ضوء استغلال الحسابات الإدارية للسنة المالية 2011 و تعزيز الميزانية الإضافية للسنة المالية 2012 من قبل مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بينت أنه لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية 2012«.
وفندت الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية كل الأرقام والإحصائيات التي أوردها الخبير الاقتصادي في تقريرها الذي أشار فيه إلى »ارتفاع عدد البلديات المفلسة إلى 1249 بلدية خلال عام 2012، مقارنة ب 2010-2011 والتي لم تتجاوز خلالها 14 بلدية مفلسة بعدما كانت 417 في 2009، وهذا بفضل – يضيف المتحدث- المساعدات المالية التي قدمتها الدولة لمسح ديون هذه البلديات في 30 بلدية عبر 30 ولاية والتي وصلت قيمتها إلى 400 مليار دينار.
وحسب الأرقام الرسمية التي أوردتها أمس مصالح مديرية المالية المحلية فإن ال1249 بلدية التي سجلت عجزا سنة 1998 استفادت من دعم بقيمة 8 مليار دينار ليتراجع إلى 3 مليار دينار خلال 2009 لصالح 417 بلدية وبلغ هذا العدد 14 بلدية خلال 2010 بإعانة قدرت ب 134 مليون دينار و 0 دينار خلال 2011 و 2012.
ومن جهة أخرى أشارت مديرية المالية المحلية إلى أن ولاية المدية هي الأكثر تضررا من هذا المشكل، بحيث سجلت هذه الأخيرة التي تضم 64 بلدية اختلالا في التوازن على مستوى 22 بلدية خلال 2009 ليبلغ 0 دينار خلال 2011 و 2012.
أما الولاية الأخرى المتضررة فتتمثل في جيجل التي تعد 17 بلدية سجلت عجزا من بين 28 بلدية خلال 2009 متبوعة بتبسة ب15 بلدية من بين 28 بلدية خلال 2009 في إليزي ببلديتين من بين 6 بلديات و أضافت مصالح وزارة الداخلية أن هذه الولايات لم تسجل أي عجز خلال 2011 و 2012.
وأوضح ذات المصدر أن هذا التحسن راجع إلى »المراقبة الصارمة«لمصالح الوزارة التي تركز عملها على »جدية التوقعات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف والتحكم الجيد في النفقات الإجبارية«.كما يعود هذا التحسن إلى »إدخال إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية في الميزانية والأخذ بعين الاعتبار بفائض الإيرادات الناجمة عن الحسابات الإدارية للسنوات المالية الفارطة ومراجعة نمط حساب المساعدات الممنوحة للجماعات المحلية في إطار التضامن ما بين الجماعات«.
كما يتعلق الأمر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لإصلاح المالية والجباية المحلية في مجال الجباية من خلال إنشاء ضرائب ورسوم جديدة ومراجعة إمكانية رفع بعض الضرائب والرسوم في مجال المالية من خلال فرض المراقبة على نفقات البلديات.