نحو خضوع جميع بلديات الوطن إلى المراقبة المالية المسبقة في آفاق 2012

ستخضع جميع بلديات الوطن إلى المراقبة المالية المسبقة للنفقات في أفاق سنة 2012 حسبما أعلن يوم الأربعاء بوهران ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عصام عمار.
وذكر عصام في لقاء جهوي حول موضوع "المراقبة المالية لميزانيات البلديات" أنه سيتم تدعيم جميع البلديات بمراقب مالي مع نهاية سنة 2012 وفق رزنامة تمتد ثلاث سنوات. ومن أهداف هذه المراقبة المالية المسبقة التخلص من ظاهرة المديونية حسبما أضاف نفس المسؤول مبرزا المجهودات التي بذلت من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال حيث تم تطهير جميع ديون البلديات المقدرة ب 3ر22 مليار دج من سنة 2000 إلى غاية 2007.
كما تسمح المراقبة المذكورة التي تعتبر من توصيات اللجنة الوطنية لاصلاح المالية والجباية المحلية الوصول إلى مطابقة بين النفقات والموارد في ميزانيات البلديات وكذا "الغاء كل التجاوزات القانونية المسجلة في بعض البلديات" حسب ذات المتحدث.
وتعرض المدير التقني والمراقبة بوازرة المالية فايد عبد العزيز إلى توصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية بهدف تحسين الموارد المالية التي تم تكرسيها في القوانيين المالية 2008 و2009 و 2010 وبعض التوصيات الخاصة بتحسين النفقات مؤكدا أن المراقبة المالية المسبقة تعد "وقائية" وأن المراقب المالي يعتبر مستشارا ومرافقا للأمر بالصرف (رئيس البلدية). كما تطرق فايد عبد العزيز في مداخلته إلى الموارد المالية للجماعات المحلية ووضعيتها المالية حيث أشار إلى انخفاض عدد بلديات الوطن العاجزة ماليا العام الماضي إلى 417 بعدما كانت تبلغ 889 بلدية في سنة 1995. وأضاف فايد أن هذا اللقاء الجهوي الذي يدخل في اطار سلسلة من الملتقيات تم تنظيمها بمختلف جهات الوطن جاء عشية الانطلاق في تجسيد البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014.
وسمح اللقاء للحضور المتشكل من الأمناء العامين ورؤساء دوائر ومسؤولي الادارات المحلية لعدد من ولايات غرب الوطن بالاطلاع على المعلومات المتضمنة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09 ماي الماضي المحدد لرزنامة تطبيق مراقبة النفقات لميزانية البلدية. وقد تم تشكيل خلال هذا اللقاء ثلاث ورشات عمل تتناول المخطط البلدي للتنمية ومدونة النفقات للبلديات وتسيير هذه الأخيرة.