جميع البلديات ستخضع للمراقبة المالية المسبقة خلال سنتين

أعلن ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عصام عمار أمس الأربعاء أن جميع بلديات الوطن ستخضع الى المراقبة المالية المسبقة للنفقات في أفاق سنة 2012
مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم جميع البلديات بمراقب مالي مع نهاية سنة 2012 وفق رزنامة تمتد ثلاث سنوات.
وحسب ما أفاد به السيد عصام عمار في لقاء جهوي بوهران حول موضوع "المراقبة المالية لميزانيات البلديات" فإن من أهداف هذه المراقبة المالية المسبقة التخلص من ظاهرة المديونية.
وأبرز المجهودات التي بذلت من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال حيث تم تطهير جميع ديون البلديات المقدرة ب 3ر22 مليار دينار من سنة 2000 الى غاية 2007.
وتسمح المراقبة المذكورة التي تعتبر من توصيات اللجنة الوطنية لاصلاح المالية والجباية المحلية الوصول الى مطابقة بين النفقات والموارد في ميزانيات البلديات وكذا "الغاء كل التجاوزات القانونية المسجلة في بعض البلديات" حسب ذات المتحدث.
وتعرض المدير التقني والمراقبة بوازرة المالية السيد فايد عبد العزيز الى توصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية بهدف تحسين الموارد المالية التي تم تكرسيها في القوانيين المالية 2008 و2009 و2010 وبعض التوصيات الخاصة بتحسين النفقات مؤكدا أن المراقبة المالية المسبقة تعد "وقائية" وأن المراقب المالي يعتبر مستشارا ومرافقا للأمر بالصرف (رئيس البلدية).
كما تطرق السيد فايد عبد العزيز في مداخلته الى الموارد المالية للجماعات المحلية ووضعيتها المالية حيث أشار الى انخفاض عدد بلديات الوطن العاجزة ماليا العام الماضي الى 417 بعدما كانت تبلغ 889 بلدية في سنة 1995.
وأضاف السيد فايد أن هذا اللقاء الجهوي الذي يدخل في اطار سلسلة من الملتقيات تم تنظيمها بمختلف جهات الوطن جاء عشية الانطلاق في تجسيد البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014.
وسمح اللقاء للحضور المتشكل من الأمناء العامين ورؤساء دوائر ومسؤولي الادارات المحلية لعدد من ولايات غرب الوطن بالاطلاع على المعلومات المتضمنة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09 ماي الماضي المحدد لرزنامة تطبيق مراقبة النفقات لميزانية البلدية.
وقد تم تشكيل ثلاث ورشات عمل خلال هذا اللقاء تتناول المخطط البلدي للتنمية ومدونة النفقات للبلديات وتسيير هذه الأخيرة.