توسيع إجراء استفادة البلديات من 500 مليار سنويا كعائدات جباية كشف وزير المالية كريم جودي أن 14 بلدية عانت عجزا ماليا خلال السنة الماضية، مما اعتبره رقما ضئيلا نسبيا بالمقارنة مع النتائج المسجلة قبل عشرتين، إذ بلغ عدد البلديات التي عانت عجزا 1200 من مجموع1541 بلدية على المستوى الوطني· وفي هذا السياق، أكد الوزير أن إجراءات ستستفيد من خلالها البلديات على ”حصة أكبر” من إيرادات الجباية العادية في إطار إصلاح المالية المحلية، إذ تتدخل سنويا ب500 مليار دينار بين المخصصات الميزانية والجبائية لفائدة البلديات· ويندرج هذا التدبير في إطار البرنامج التي تمت مباشرتها منذ أربع سنوات من طرف السلطات العمومية للتكفل بمختلف الانشغالات المحلية المرتبطة بالمالية والديون والسكان· وأشار كريم جودي إلى أن عدة إجراءات أدرجتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار عمل لجنة مختلطة، لتستهدف ثلاثة جوانب رئيسية تتمحور حول مسح ديون البلديات التي تم التكفل بها من طرف الدولة والرفع من مستوى الموارد الجبائية العادية الممنوحة والإمكانيات الموضوعة في متناول البلديات والمتمثلة في قدرتها على اقتطاع وتحديد عدد من الضرائب على المستوى المحلي· ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية إن مشروع قانون المالية لسنة 2012 قيد البحث والدراسة على مستوى الحكومة يتوقع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 7,4 بالمائة في 2012 وإبقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة، وأرجع ذلك إلى نمو ”أكبر” لقطاع المحروقات· وأعلن جودي عن إعداد ميزانية 2012 على أساس إطار قانون المالية للسنة الفارطة، وأشار إلى أن مشروع القانون سيرتكز على سعر مرجعي ب37 دولارا للبرميل، بينما ستكون الجباية البترولية الخاضعة للميزانية مماثلة لجباية 2011 لأنها سترتكز على سعر البترول نفسه في الوقت الذي سترتفع فيه الجباية العادية بنسبة 20 بالمائة، ويتوقع القانون الذي يخص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي، نموا بسيطا في الواردات التي كانت تقدر ب40 مليار دولار في إطار قانون المالية لسنة .2011 وتوقع جودي أن تعرف نفقات التسيير ارتفاعا للتكفل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصة ومواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية ومسار دعم تشغيل الشباب· وستسمح نفقات التجهيز برفع نسبة تغطية المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي الذي تم إطلاقه في 2010 إلى 80 بالمائة· كما أضاف الوزير أن الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الميزانية وجزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الإيرادات التي من المنتظر أن تحقق ارتفاعا طفيفا· سعيد· ب
