5 آلاف طفل مجهولي النسب يولدون سنويا في الجزائر

مختصون يطالبون بضرورة إيجاد »حلول عاجلة« للظاهرة

دعا أمس مختصون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، إلى التعجيل في إيجاد حلول لمشكل الأطفال مجهولي النسب، مطالبين مشددين على ضرورة وضع نظام واضح للكفالة في الجزائر لحماية المكفول وذلك بما يتماشى والدين الإسلامي كاستحداث صفحة خاصة بهؤلاء في الدفتر العائلي يطلق عليها »كفيل ومكفول« وهو مشروع قانون سيرفع قريبا للبرلمان.
أكد محمد شريف زرقين باحث وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لتوقيع الاتفاقية العالمية الدولية لحقوق الطفل، أن الكفالة من أنجع السبل لمعالجة ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، مشيرا أن القرآن الكريم نص عليها ومعترف بها من طرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهي إجراء يمنح حماية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والذين يقدر عددهم ب 5000 طفل سنويا، خاصة وأن التبني محرم في الشريعة الإسلامية وكذا القانون الجزائري حسب ما تنص عليه المادة 46 من قانون الأسرة لسنة 1984.
مشيرا في نفس السياق أن نظام الكفالة في الجزائر محدد ببعض المواد التي تبين طريقة الكفالة والتي تبقى غير كافية حيث أنها لا تضمن حقوق المكفول وتفتقد لميكانيزمات حمايتها، مضيفا أن الإطار القانوني لهذه الفئة غير موجود، ليأتي قانون سنة 1992 ويدخل تعديلا يسمح بمنح اسم العائلة الكفيلة للمكفول لكن دون التطرق إلى الجانب النفسي لهذا الأخير الذي يشكل عاملا هاما في نموه.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه الشريحة تعيش واقعا مزريا، وهو ما جعلها ضحية العديد من المآسي، وعليه دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الكفالة في الجزائر وتدعيم ميكانيزمات الحماية بما يتماشى مع ديننا ومختلف التطورات التي يشهدها المجتمع، رافعا في ذات السياق مجموعة من المطالب لتحسين واقع هذه الشريحة، والتي تأتي في مقدمتها مراجعة المادة 125 من قانون الأسرة، ناهيك عن التخلي عن شهادة الميلاد الممنوحة من طرف المديرية الاجتماعية بالنسبة للأطفال المكفولين، وكذا استحداث صفحة في الدفتر العائلي يطلق عليها»كفيل ومكفول« والتي تمنح الطفل ضمانات إدارية ونفسية.
من جهته ذكر بن خليفة بوخلخال عميد جامعة الأمير عبد القادر أن الدولة مسؤولة عن الأطفال مجهولي النسب، مشيرا أن الذين كرم هؤلاء، موجها أصابع الاتهام للمجتمع الذي جعل من هذه الفئة عار، مطالبا في سياق حديثه الفقهاء والأئمة الاجتهاد لإيجاد حلول لهذه الشريحة وحمايتها من مختلف المظاهر الخطيرة.
وفي عرض حول واقع الطفولة في الجزائر أكدت سليمة سواكري، الممثلة الرسمية لمرصد حقوق الطفل الذي تم تجديده خلال اللقاء، أن الجزائر أحرزت تقدما كبيرا في مجال النهوض بواقع الطفولة خاصة في مجال التربية والتعليم، حيث تشير الأرقام إلى إحصاء ما يقارب نسبة 100 بالمائة من الأطفال الذين يبلغون سن السادسة مسجلين في المدارس، أما في القطاع الصحي فقد انخفضت نسبة الوفيات لدى الأطفال دون خمس سنوات ب 36 بالمائة سنة 2010.
وفي ذات السياق كشفت ذات المتحدثة أن الجهود المبذولة من طرف الدولة إلا أن ذلك لم يمنع من وجود مشاكل أخرى، كالتسرب المدرسي، مضيفة أن الاختلالات المتكررة في التلقيح تعرض حياة الأطفال للخطر، بالإضافة إلى سوء المعاملة وكذا الاعتداءات الجنسية التي قدر عددها سنة 2010 حوالي 10 آلاف حالة.