واصل عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة »إيتوزا«، أمس، وقفتهم الاحتجاجية أمام المقر المركزي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لليوم الحادي عشر على التوالي، رافضين استئناف العمل إلى حين »التطبيق الحرفي« لبروتوكول الاتفاق الذي يقضي برفع الأجور وإعادة إدماج كافة العمال المبعدين من طرف الإدارة، مطالبين بفتح تحقيق في »التجاوزات« المالية الحاصلة في هذه المؤسسة. أكد الناطق الرسمي باسم عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة، محمد خروبي، أن الحركة الاحتجاجية التي بدأت قبل قرابة الأسبوعين لن تتوقف إلا من خلال تحقيق كافة الشروط التي يطالب بها العمال، حيث وضع على رأسها مباشرة تنفيذ الزيادات في الأجر القاعدي بقيمة 2250 دينار علاوة على منحة خدمة التصدير المقدّرة بحوالي 5200 دينار شهريا، بالإضافة إلى إعادة إدماج 38 عاملا تمّ توقيفهم ب »طريقة تعسفية« من طرف الإدارة. وزيادة على ذلك تحدّث خروبي في تصريح ل »صوت الأحرار« أمس بساحة »دار الشعب« بالعاصمة الذي شهد اعتصام مئات عمال »إيتوزا« لليوم الحادي عشر تواليا، عن ترسيم العمال المتعاقدين دون شرط أو قيد، وعموما قال محدّثنا »إن الاحتجاج متواصل إلى حين تطبيق كل نقاط بروتوكول الاتفاق الموقع بين النقابة وإدارة المؤسسة«، مشيرا إلى أن كافة الخطوط على مستوى العاصمة مشلولة بنسبة 100 بالمائة منذ بداية هذه الحركة الاحتجاجية. وبعد أن كان المحتجون متمسكين بمطلب رحيل المدير العام ل »إيتوزا«، كريم ياسين، الذي حمّلوه مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها هذه المؤسسة، أظهر هؤلاء أمس نوعا من الليونة في التعامل مع هذه النقطة، وهو ما بدا واضحا من كلام محمد خروبي الذي جاء فيه: »نحن نريد من المدير العام أن يحترم القانون ويُطبّق بروتوكول الاتفاق، وفي هذه الحالة لا نعترض على بقائه، أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه فإن رحيله أمر مفروغ منه بالنسبة إلينا..«. وهاجم العمال في حديثهم مع »صوت الأحرار« ممثلي النقابة الذين اتهموهم ب »التواطؤ« مع الإدارة، وهنا تساءل خروبي: »لماذا يُصرّ هؤلاء على البقاء رغم أن العمال لا يعترفون بهم؟«، وفي تقديره فإن هذا الموقف »تفوح منه رائحة نهب أموال العمال«، ليتابع بأن »النقابة التي فشلت في دفع العمال إلى التراجع عن الإضراب هي نقابة فاشلة وغير تمثيلية بدليل أن اليوم هناك 2200 عامل يواصلون الاحتجاج«، وعلى حدّ تعبيره: »هؤلاء النقابيون خانوا الأمانة وسرقوا أموال العمال..«. كما استغرب المتحدّث من التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدير العام للمؤسسة التي أعلن فيها عن خسائر ب 16 مليار سنتيم ل »إيتوزا« خلال الأيام العشرة الأولى من الحركة الاحتجاجية، حيث أكد خروبي أنه »لم نفهم كيف مؤسسة بهذا الحجم من المداخيل ترفض رفع أجور عمالها. أين ذهبت الأموال إذن؟«، وقد أظهرت كشوف الرواتب أن الأجر القاعدي لسائق حافلة لا يتعدى 14 ألف دينار بعد أن كان في حدود 12 ألف و450 دينار قبل إقرار الزيادات الجديدة. لكن اللافت في نظر العمال الذين تحدّثنا معهم أنه يتم اقتطاع جزء كبير من الضريبة على الدخل العام التي تقدّر ب 2930 دينار على الأجر المذكور، إضافة إلى اقتطاع 1.5 بالمائة من هذا الأجر في إطار الخدمات الاجتماعية، وهنا طرح محمد خروبي تساؤلا آخر مفاده: »أين تذهب أموالنا فنحن لا نستفيد من الخدمات الاجتماعية سواء من خلال الإعانة أو السلفية المالية..؟«. وهو ما زاد القناعة لديه بأن »أموال 2600 عامل من مؤسسة تقدّر بالملايير لا نعرف وجهتها«، ولذلك طالب بضرورة محاسبة المسؤولين على هذا الوضع وكشف ما أسماه »التلاعبات« التي قال بأن النقابة متورطة فيها، مثلما لم يفهم سبب عدم تقديم حصيلة سنوية، متوعدا بنشر المستور قريبا.
