أعلن المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة، ياسين كريم، أن كل عمال المؤسسة الذين تم فصلهم »تعسفيا« ستتم إعادة إدماجهم، موضحا أنه »وإذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت في حقهم فسيتم تداركها«. يأتي هذا التصريح في وقت هدّد فيه عمال المؤسسة بتصعيد حركتهم الاحتجاجية. أكد المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة، ياسين كريم، أن العمال المحتجين أشاروا إلى تسجيل ثلاثة عمال مفصولين في حين أن الفيدرالية الوطنية لعمال النقل التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تحدّثن عن 36 عاملا مفصولا. وبخصوص الزيادة المقدرة ب 2250 دج في الأجر القاعدي المقررة في بروتوكول الاتفاق الموقع يوم 16 أكتوبر بين مديرية المؤسسة والفيدرالية فإنها ستطبق ذات المسؤول ابتداء من شهر نوفمبر بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي وسيدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل. كما أكد المدير العام للمؤسسة في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية أنه »لا يوجد أي عامل يتقاضى أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون. أما الذين يتقاضون أقل من هذا الأجر فإنهم معنيون باقتطاعات من الأجر جراء قروض تلقونها أو بسبب الغيابات«، مثلما أفاد بأن هذه الحركة الاحتجاجية سببت للمؤسسة خسارة يومية قدرت ب 2 مليون دج. وفي سياق متصل أكد ممثل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، محمد خروبي، أن نسبة الإضراب الذي شل أمس قطاع النقل بالعاصمة قد بلغت 99.5 بالمائة، مشيرا إلى مواصلة المحتجين للإضراب المفتوح الذي جاء لعدم تنفيذ محضر الاتفاق الموقع في 16 أكتوبر المنصرم بين فيدرالية النقل ومسؤول التنظيم بالمركزية النقابية والمدير العام للشركة. وأوضح أمس أن قرار مواصلة الاضطراب المفتوح يعود لعدم تطبيق بنود اتفاقية ال18 من الشهر الفارط مع الفدرالية الوطنية للنقل الحضري والمدير العام للمؤسسة، مضيفا في نفس الوقت بأن أهم المطالب التي يركزون عليها حاليا هي رحيل المدير العام للمؤسسة بالإضافة إلى حل النقابة الحالية، مؤكدا لم تأخذ الجهات الوصية هذه المطالب بعين الاعتبار يضيف نفس المسؤول فإن العمال سيدخلون في إضراب مجددا نهاية هذا الأسبوع. وشدّد خروبي على أن حركة حافلات النقل الحضري وشبه الحضري »إيتوزا« وعربات »الترامواي« عرفت شللا شبه تام في العاصمة وضواحيها بسبب الإضراب الذي دخل فيه قرابة 800 عامل، منددين ب »تماطل الإدارة وتجاهلها للاتفاقيات الموقعة بين العمال وفيدرالية النقل ومسؤولي المركزية النقابية حيث بقي محتوى محضر الاتفاق الموقع في 16 أكتوبر المنصرم معلقا حتى الآن ولم تلتزم الإدارة المعنية بالسهر على تنفيذه«، وهو ما جعل العمال يقررون التصعيد في الاحتجاج والدخول في إضراب. كما طالب العمال المحتجون بتنفيذ الإدارة لمحضر الاتفاق، وإعادة العمال المطرودين البالغ عددهم 36 شخصا وإدماجهم في مناصب عملهم، وهذا »لم يتم حتى الآن بل تعداه إلى طرد عاملين آخرين، كما تحدث أيضا على خرق محضر الاتفاق الذي ينص في مادته 11 أن العامل بعد إمضائه على العقد مرتين يدمج بصفة نهائية، لكن يوجد الآن العديد من تعدت خبرتهم 8 سنوات ولكن لم يستفيدوا من الإدماج، بل تعرض البعض منهم إلى ضغوطات للتوقيع على عقود عمل لمدة 06 أشهر، وهذه الوضعية أفرزت وجود أكثر من 300 متعاقد، وهناك بعض العمال يدفعون مستحقات التأمين، ولم يتم تأمينهم. وأكد العمال مواصلة اعتصامهم وإضرابهم إلى غاية تلبية مطالبهم من بين ما جاء فيها رحيل الأمين العام لفيدرالية النقل آيت محمد عبد العزيز لأنه »لم ينفذ الاتفاقية الجماعية«، كما طالبوا بتشكيل وتنصيب نقابة مؤقتة تشرف على الانتخابات القادمة لاختيار الفرع النقابي.
