ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة تمويل الإجرام

هامل يؤكد أن تحقيق الأمن المشترك يتطلب إيلاء الأهمية لأجهزة الشرطة

دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى تعزيز التعاون الأمني العربي في مجال مكافحة تمويل الإجرام، لاسيما الإرهاب وتجفيف منابعه، مكافحة الفساد وتبييض الأموال بالنظر إلى علاقتهما الوطيدة بالإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بها، لاسيما على مستوى الحدود والتي تكون محطتها الأخيرة الجماعات الإجرامية خاصة الإرهابية، مؤكدا على ضرورة إيلاء أهمية للجرائم الالكترونية في جداول أعمال المؤتمرات القادمة، بالنظر إلى انتشارها الرهيب ومساهمتنا غير المحدودة في تيسير الاتصال والتواصل بين الجماعات الإجرامية وفي الترويج لأفكارها الهدامة .
أكد اللواء عبد الغني هامل أن المؤتمر السادس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، ينعقد في ظل تحولات عميقة يشهدها العالم العربي وتحديات أمنية كبيرة تقتضي مواجهتها، مضاعفة الجهود من قبل الشرطة ومواكبة كل المستجدات والتطورات لتوفير الأمن والسكينة للمواطن وأجواء الاستقرار الضرورية لكل برامج التنمية في البلاد، موضحا أن من أهم التحديات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي تشكلها سواء على الأشخاص أو على استقرار الدول واقتصادياتها وإلى التنظيم الهيكلي المحكم لشبكاتها المنتشرة عبر كافة أنحاء العالم وإمكانياتها الضخمة، التي توظفها في أنشطتها الإجرامية، »وهو ما يفرض علينا اليوم قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، كون هذا الشكل من الإجرام لا يمكن لأية دولة مواجهته بمفردها«.
وأضاف اللواء هامل أنه إذا كان الإرهاب، الذي أصبح يشكل الانشغال الأكبر لدى الدول العربية وشعوبها، قد نال القسط الأوفر من اهتمامات مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته واعتمدت بشأن التعاون لمكافحته العديد من الآليات، فإنه »يجب علينا ألا نغفل أنماط الإجرام الأخرى المرتبطة به في أغلب الأحيان والتي لا تقل خطورة منه«، مضيفا »نحن مدعوون لدعم التنسيق وتطوير أساليب التعاون لمكافحتها والتركيز على العامل الوقائي والاستباقي في مواجهتها واتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة بشأنها«.
وأكد اللواء هامل في ذات السياق، أن الجزائر حريصة دائما على المساهمة في الجهود العربية في مجال التعاون الأمني وعلى مشاركة أشقائها العرب في كل المبادرات الرامية إلى تطوير هذا التعاون والمساهمة بتجربتها في كافة اللقاءات التي تنظم في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة، لاسيما في أنشطة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، موضحا أنها لا تدخر أي جهد في تنفيذ كل القرارات الصادرة في هذا الإطار.
واستطرد اللواء قائلا »غير أن تحقيق الأمن العربي المشترك الذي ننشده يتطلب أيضا إيلاء الأهمية اللازمة لأجهزة الشرطة في دولنا، من خلال خطط محكمة وبرامج مناسبة لتطويرها وتفعيل عملها، ويستلزم أيضا تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بيننا في مجال التكوين والتدريب«.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني أنه منذ توليه قيادة الجهاز، عمل جاهدا بتوجيهات من وزير الداخلية والجماعات المحلية، على النهوض بجهاز الشرطة لجعله يضاهي المؤسسسات الأمنية الفاعلة في الدول المتقدمة، من خلال خطة مدروسة ترمي إلى تطويره وزيادة قدراته العملياتية وفعاليته وجاهزيته لمواكبة التحولات الداخلية والخارجية والتعامل معها بكل احترافية ، مشيرا إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن جملة من المواضيع الهامة والحيوية، فبالإضافة إلى البنود القارة المتعلقة بتقييم ما أنجز منذ المؤتمر السابق وبأنشطة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة وبعرض التجارب الأمنية المتميزة، مؤكدا أن موضوع التعاون العربي بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني لضمان حقوق الإنسان، جاء استكمالا للمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، التي شرع قادة الشرطة والأمن العرب في بحثها منذ عدة سنوات وأصدروا بشأنها العديد من التوصيات الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان في العمل الأمني. ومن هذا المنطلق لا بد من إعطاء الموضوع الأهمية اللازمة بالنظر إلى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في جميع نواحي الحياة خاصة التوعية بحقوق الإنسان ودعمها وبأضرار ومخاطر الجريمة.
وأكد اللواء هامل أن الأمر يقتضي تطوير وتعزيز دور الشرطة الجوارية، موضحا في ذات السياق أنها سياسة جديدة تنتهجها أغلبية أجهزة الشرطة في الدول العربية والعمل على تفعيلها، حتى تحافظ الشرطة على صورتها الايجابية، وهذا بالتعاون مع أجهزة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وبوضع الآليات المناسبة لتحسين العلاقة بين المواطن والشرطة .
وبخصوص الموضوع المتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجه الجاليات العربية في المهجر، أوضح المدير العام للأمن الوطني، أن الأحداث الدامية التي شهدها العالم في بداية هذا القرن ومست بعضا من مناطقه، بما فيها الدول الكبرى وتبنتها جماعات مسلحة متشددة باسم الدين الإسلامي الحنيف، أثرت على الجالية العربية والمسلمة في المهجر وجعلت بعض أفرادها عرضة للمضايقات، مشددا على الدور الذي يجب أن يلعبه العلماء والمفكرون والإعلاميون العرب في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة التي أثرت سلبا على العرب والمسلمين في المهجر، فضلا عن ضرورة التنسيق بين أجهزة العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية وكذا في المحافل الدولية، بخصوص ما تواجهه الجاليات العربية في المهجر واتخاذ موقف موحد في هذا الشأن .
وأكد اللواء هامل أن الدول العربية مقبلة على تحديات جديدة خلال السنوات القادمة وبالتالي لابد من وضع وتبني من الآن سياسات وقائية ردعية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود خلال مختلف المؤتمرات .ودعا المشاركين إلى ايلاء الأهمية اللازمة للجرائم الإلكترونية في جداول أعمال المؤتمرات القادمة، التي قال إنها عرفت في المدة الأخيرة تطورا مذهلا »فضلا عن مساهمتنا غير المحدودة في تيسير الاتصال والتواصل بين الجماعات الإجرامية وفي الترويج لأفكارها الهدامة .