المؤسسات الجزائرية عاجزة على منافسة نظيراتها الأوروبية

الاتحاد الأوربي حافظ على حصة 52 بالمائة من السوق الوطنية

أكد جلاب محمد، مدير التجارة الخارجية على مستوى وزارة التجارة، أن المؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة، عاجزة في الوقت الراهن على منافسة نظيرتها الأوربية، في إطار الاتفاق الشراكة الذي يجمع الجزائر بالاتحاد الأوربي والذي دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح من شهر سبتمبر 2005، وبالنسبة لجلاب، فإن هذه النتيجة لا تعني فشل الاتفاق الذي يرى بأنه يتضمن بنود سمحت للجزائر بتدارك العجز المسجل أو الانحرافات التي أضرت بالمؤسسات.
أوضح جلاب محمد، خلال اللقاء الذي نظمه نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية فريدريك، ناومان، أمس، بفندق الهيلتون، حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي،أن الوصول إلى منطقة التبادل الحر يخص المنتجات الصناعية فقط، وفيما يخص باقي المنتجات الخاصة بالقطاع الفلاحي فسيكون هناك تحرير تدريجي للمبادلات بين ضفتي المتوسط، ويرى الإطار بوزارة التجارة، أن اتفاق الشراكة يتطلب قراءة معمقة، مشيرا إلى وجود إجراءات داخل هذا الاتفاق تسمح بتدارك أي انحرافات أو نقائص قد تهدد حياة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، وفي هذا السياق أكد في هذا الصدد أن الجزائر استطاعت أن تجري عديد المفاوضات على مستوى 8 دورات ما بين سنتي 2010 و2012، بهدف تأجيل دخولها في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي إلى غاية 2020، بعدما كان ذلك مقررا سنة 2017.
وأضاف أن المادة 11 تحتوي على إجراءات استعجالية في حال وجود أي تهديد للاقتصاد الوطني، كما تتضمن المادة 16 إجراءات تسمح بمراجعة التنازلات التي قدمت من طرف الجزائر، فيما تمنح المواد ما بين 22 و26 صلاحيات كثيرة للجزائر في إطار الدفاع التجاري وذلك في حالة وجود تنافس غير عادل بين المؤسسات، بالإضافة إلى إجراءات التحفظ في حال تهديد فرع اقتصادي معين.
وعن التفكيك الجمركي الذي يفرضه الاتفاق على الجزائر، فإنه متواصل كل سنة منذ تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وعليه فقد قامت الجزائر في إطار ما يسمح لها به الاتفاق وفي سابقة منذ تاريخ المصادقة عليه، بإعادة فرض التعريفات الجمركية على 1058 منتوج صناعي بعد أن كانت تخضع هذه المواد إلى التفكيك الجمركي، وتشمل قائمة هذه المواد القطاعات المتضررة والشركات غير القادرة على المنافسة، وتعتبر هذه الإجراءات بالغة في الأهمية على حد تعبير جلاب محمد، الذي أكد أن المؤسسات الجزائرية غير قادرة في المرحلة الراهنة على منافسة نظيراتها الأوربية.
وفي تقييمه لاتفاق الشراكة، قال جلاب، إن الاتحاد الأوربي حافظ على حصته في السوق الجزائرية التي لم تتغير بعد الاتفاق وهي محددة ب 52 بالمائة، فيما تبقى الاستثمارات الأوربية بالجزائر دون المستوى المطلوب، ليؤكد بالمقابل، أن الاتفاق أعطى الكثير للجزائر، من خلال استفادت عديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدعم التقني وتحويل التكنولوجيا من نظيراتها الأوربية، إضافة إلى انخفاض أسعار بعض المواد التي تدخل في عملية التصنيع بفضل التفكيك الجمركي والتي يستوردها المنتجون الجزائريون، وهذا ما عاد بالإيجاب عليهم.
وفي رده على سؤال خاص ببعث الاتحاد المغاربي، أشار جلاب إلى ضرورة تجاوز فكرة الاتحاد والذهاب نحو اندماج اقتصادي في إطار هذا الاتحاد وذلك انطلاقا من تحديد القطاعات المهمة للقيام باستثمارات مشتركة بمنطق الربح المشترك لصالح كل الأطراف،